نشرت "الأخبار" تحقيقاً حول التغطية الصحية في لبنان، أشارت فيه إلى أن ميزانيات الأسر المقيمة في لبنان تتحمّل أكلافاً باهظة للحصول على خدمات الصحّة والتعليم مما يجعل مقاربة تصحيح الأجور المقتصرة على زيادة الأجر النقدي مقاربة ناقصة، إذ أنها تنحصر بفئة الأجراء النظاميين الذين يؤلفون 29% فقط من القوى العاملة في لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وحتى اليوم لم يعمل أي جهاز إحصائي للحصول على رقم دقيق يحتسب حصة الصحة من مجموع ميزانيات الأسر غير المضمونة، إلا أن الخبراء يقدّرون هذه التكلفة بنحو 15 % من الميزانية السنوية للأسرة، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اللبنانيين يمولون من جيبهم الخاص نحو 80 % من الإنفاق الخاص على الفاتورة الصحية.
ويرى الخبير الاقتصادي غسان ديبة أن تكلفة الصحّة مرتفعة، والأسباب تعود إلى وجود فائض في العرض داخل السوق الصحية، وإرتفاع نسبة الاستهلاك الصحي نتيجة عدم توافر الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية، إذ ينتظر اللبنانيون، غير المضمونين خصوصاً، تطور أزماتهم الصحية للدخول إلى المستشفى، فترتفع عندئذ تكلفة العلاج، بينما تتزايد أسعار الأدوية، ويزيد استهلاك الأدوات الطبية، وبالتالي تتزايد التكلفة الصحية الإجمالية.
ويشير دبية إلى أن الدولة تدفع حالياً نحو 900 مليار ليرة لتغطية الإنفاق العام على الصحّة، في حين أن شمول جميع اللبنانيين بالضمان الصحي ، سوف يضاعف ذلك إلى 1850 مليار ليرة، إذا اعتمد مستوى التقديمات التي يوفّرها صندوق الضمان حالياً. كذلك يقدر الخبراء أن ترتفع التكلفة إلى ألفي مليار ليرة في حال شمولها طب الأسنان والعيون. ويضيف الخبير الزيادة في التكلفة يمكن تمويلها من الضرائب على الريوع العقارية والمالية، وليس بالضرورة من ضرائب الاستهلاك.(الأخبار 10تشرين الثاني2011)