نشرت "الأخبار" الجزء الثاني من سلسلة "الأجر الإجتماعي"، الذي تطرقت فيه إلى قطاع التعليم في لبنان بشقيه العام والخاص.
فقد كشف تحقيق "الأخبار" أن الدولة اللبنانية تنفق في موازنة 2012 أكثر من 350 مليار ليرة لتشجيع الأهالي على إدخال أولادهم إلى المدارس الخاصة منها 166 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة المجانية ، في الوقت الذي لا تخصص إلا أقل من 27 مليار ليرة للخطة التربوية التي طرحها وزير التربية لإصلاح نظام التعليم الرسمي في لبنان.
وفي هذا السياق، أشار رئيس رابطة الأساتذة الثانويين حنا غريب إلى أن هذه الخطوة المالية الجديدة ليست بريئة طبعاً، بل هي آلية معتمدة منذ أمد طويل لضرب التعليم الابتدائي الرسمي لمصلحة المدارس الخاصة التابعة للأحزاب الشريكة في السلطة، وتلك التابعة للطوائف والتي تعرف بالمدارس المجانية والمتخصصة في التعليم الابتدائي، والتي تدفع لها الدولة 625 ألف ليرة عن كل تلميذ فيها، أي ما يوازي 1.25 من الحد الأدنى للأجور.
من جهته أكد الخبير في الإحصاء التربوي نبيل قسطنطين أن عدد «المدارس» المجانية في لبنان يصل إلى حوالي 378 مدرسة، يرتادها ما يتراوح بين 140 إلى 145 ألف تلميذ، وهي ستحصل من الدولة في 2012على نحو 166 مليار ليرة، علماً أن هذه التكلفة كانت مقدرة في مشروع قانون موازنة 2011 بـ 83 مليار ليرة!
أما فيما يتعلق بـ «رياض الأطفال»، فيشير غريب إلى أن الدولة تعمل على تقويض الروضات الرسمية لمصلحة المدارس الخاصة، من خلال عدم توحيد سن الدخول إلى المدرسة. فهي تحدد عمر الطفل الداخل إلى الروضة الرسمية بأربع سنوات، فيما ينخفض العمر إلى 3 سنوات في المدارس الخاصة، كما أن عدد الروضات الرسمية يكاد لا يذكر، بحيث إن 90 % من الروضات في لبنان تعود إلى مدارس خاصة، و10%فقط رسمية. ويفيد غريب أن المبالغ الإضافية التي تدفعها الدولة لتمويل المدارس الخاصة على حساب الرسمية تأخذ شكل ما يعرف بـ «المنح التعليمية» للعاملين في القطاع العام والتي تصل إلى أكثر من 150 مليار ليرة سنوياً ، تشكل ضربة توجهها الدولة إلى التعليم الرسمي، لافتاً إلى أن أكثر من 85 % من الموظفين العاملين في القطاع العام، من إداريين وموظفين وعاملين وعسكريين، يحصلون على دعم يراوح بين 30 إلى 40 % من القسط المدرسي، ما يغري الأهل بإدخال أولادهم إلى مدارس ذات أقساط مرتفعة للإفادة من هذه المنح. (الأخبار 11تشرين الثاني2011)