قدّم وزير العمل شربل نحاس اقتراحاً استوحاه من توصيات لجنة المؤشّر التي لم يبحثها مجلس الوزراء. وتضمّن طرحه ضمّ بدلات النقل إلى الأجر على أن تُزاد بدلات النقل رضائياً بقيمة 2000 ليرة، وأن تتم زيادة الأجور بنسبة غلاء المعيشة وفق مؤشّر إدارة الإحصاء المركزي من آخر زيادة أقرّت في أيار عام 2008، وذلك بنسبة 16.3%، وكذلك تطبيق التغطية الصحية الشاملة المموّلة من الموازنة العامة، والغاء الاشتراكات الواجبة لفرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأخيراً زيادة الأجور بنسبة 9% في مرحلة ثانية.
وفي هذا الإطار، اشارت "الأخبار" في الجزء الأخير من تحقيقها الذي تناول أكلاف الصحّة والتعليم والنقل، إلى أن غياب النقل العام في لبنان يكلّف اللبنانيين مليارا دولار سنوياً والدولة 400 مليون دولار، وهذا ما يجعل مقاربة تصحيح الأجور المقتصرة على زيادة الأجر النقدي مقاربة ناقصة، إذ إنها تنحصر بفئة الأجراء النظاميين الذين يؤلفون نحو 29% فقط من القوى العاملة.
وكذلك نشرت "الأخبار" مقابلة مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان طوبيا زخيا تحدث فيها عن معوقات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، حيث رأى زخيا أن التقديمات الصحية في لبنان التي تعدّ حقاً للجميع باتت مرتبطة بجهات معيّنة تحصره بفئات محدّدة تخلقها هي، فعلى سبيل المثال خلقت فئة لمنحها هذه الخدمات من خلال «بطاقة صحية» عبر وزارة الصحّة، وخلقت فئة أخرى مبنية على معايير «الفقر» لمنحها تقديمات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف زخيا قائلاً أنه عام 2000 أُقرّ قسم جديد للمضمونين بعنوان «اختياري» بدلاً من «إجباري» علماً بأنه لا يمكن أن يكون الضمان الاجتماعي «اختيارياً» لكونه مبنياً على التضامن كعنصر أساسي. وفي مجال التمويل، يرى المسؤول مفارقة تكمن في ان الفئات التي خلقت خارج الضمان كانت مموّلة من الخزينة العامة، على عكس القاعدة التي تتحكّم بعمل الضمان والقائمة على الاشتراكات التي تموّلها ثلاثة أطراف: العمال، أصحاب العمل، والدولة. (الأخبار 12 و14 تشرين الثاني 2011)