وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تسديد مستحقات الضمان الاختياري بمقدار يبلغ /80/ مليار ل.ل. نقدا وإما بموجب سندات خزينة، على أن يحدد وزير المالية أيا من هاتين الوسيلتين يستحسن اعتمادها والطلب إلى وزارة الصحة العامة الاستمرار بتأمين الخدمات الصحية للمضمونين اختياريا وذلك إلى حين تقديم وزير العمل اقتراحاته بشأن نظام الضمان الاختياري.(المستقبل 12 تشرين الثاني 2011)