قدّر صندوق النقد الدولي حجم الاقتصاد غير الرسمي في لبنان بـ 30% من الناتج المحلي الاجمالي، وأرجع السبب في ذلك الى عبء الانظمة والقوانين في اسواق المنتجات والعمل، ضعف عمل المؤسسات العامة والادارة، اضافة الى العبء الضريبي المفرط.
وافاد الصندوق وفق ما ورد في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس ان عدم مرونة الانظمة والقوانين في سوق العمل هو سمة اساسية في لبنان، اذ ان هذا العبء يسبب نحو 37% من حجم الاقتصاد غير الرسمي، وان ضعف عمل المؤسسات العامة والادارة يمثلان السبب لنحو 32% من الاقتصاد غير الرسمي وعبء الانظمة والقوانين المفرطة في اسواق المنتجات 20% من حجم الاقتصاد غير الرسمي، والعبء الضريبي المرتفع يشكل ما يقارب الـ12% من حجم الاقتصاد غير الرسمي. واشارت النشرة الى ان العوامل السابق ذكرها اثرت على الاقتصاد الرسمي وشجعت العمال غير الشرعيين على التلاعب بالقوانين بهدف تفادي المصاريف الباهظة، معتبراً ان الحواجز التي تمنع دخول الشركات والعمال في القطاع الرسمي تشكل كابحاً لنمو الاقتصاد الوطني. (لوريان لوجور 9.11.2011)