لم تنعكس عودة الحياة إلى قاعات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية البقاعية على المعاهد والمهنيات، فلا تزال مقاعدها الدراسية تفتقر إلى الطلاب في غالبية معاهد ومهنيات بعلبك ــ الهرمل. وإن كانت الاستعدادات الإدارية واللوجستية قد اكتملت، وأساتذة الملاك والمتعاقدون بدأوا دوامهم الرسمي والأسبوعي، فإن ضآلة نسبة تسجيل الطلاب في المعاهد والمهنيات أخّرت المباشرة في إعطاء المحاضرات والدروس.
نحو 25% هو المعدل الوسطي لنسبة تسجيل الطلاب في سائر مهنيات المنطقة ومعاهدها، كما يشير أحد مديري المهنيات في البقاع، بعد استطلاع زملائه، عازياً أسباب ضعف التسجيل، إلى «الأزمة المعيشية الخانقة، التي تتراكم على كل صاحب عائلة، بدءاً بالمحروقات والمؤونة الشتوية والمدارس ومستلزماتها»، مضيفاً أن هذه الظروف تقابلها «زيادة، وإن كانت بسيطة طرأت هذا العام على رسوم التسجيل في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية». ويرى مدير المهنية الذي رفض ذكر اسمه لكونه موظفاً حكومياً، أن انطلاقة العام الدراسي «الأكاديمي» قبل المهني، دفعت الأهالي إلى تسجيل أبنائهم في المدارس والثانويات الرسمية وحتى في تلك الخاصة، لأنها «كانت قد انطلقت بالتدريس فعلياً»، على أن يسعوا لاحقاً لتسجيل أبنائهم في المعاهد المهنية، «خصوصاً أن التسجيل في التعليم المهني يستمر حتى شهر كانون الأول في بعض الأحيان».
بعض أساتذة ملاك التعليم المهني والتقني رأوا أن سبب ضآلة التسجيل يعود إلى «ارتفاع عدد المهنيات في المنطقة، (11 مهنية) من دون تحديد اختصاصات لأي منها، أو حتى تجهيز بعضها بالمعامل والمصانع، في الوقت الذي تمارس فيه المهنيات الخاصة منافسة قوية لسحب الطلاب من المعاهد الرسمية».
وقد انعكست ضآلة تسجيل الطلاب في المعاهد والمدارس الفنية والتقنية في بعلبك ـــــ الهرمل قلقاً وخوفاً لدى أساتذة التعليم المهني المتعاقدين، ذلك أن عدداً من الاختصاصات قد يجري إقفالها فيما لو لم يسجّل العدد الكافي من الطلاب، وبالتالي خسارة المتعاقد لعدد من ساعات تعاقده. محمد، أحد الأساتذة المتعاقدين قال إن ما يعانيه الأستاذ المتعاقد كل عام «معيب ومخزٍ»، إذ يتحتم عليه ترقّب نسبة تسجيل الطلاب في المهنية، «وانتظار الفرج» لمعرفة مدى تناقص ساعاته أو بقائها على حالها، «فزيادة عدد الساعات باتت غير ممكنة مع الازدياد المستمر كل عام لعدد الأساتذة المتعاقدين». متعاقد آخر (رفض ذكر اسمه) رأى أن هذه المشكلة لا يمكن التخلص منها إلا بدخول المتعاقد إلى ملاك التعليم المهني والتقني، مشدّداً على عدم وجود من «يساعدنا في التخلص من بدعة التعاقد كما في التعليم الأساسي والثانوي»، خصوصاً في ظلّ عدم وجود «رابطة تعليم مهني تلحظ وجودنا، وقد بدا ذلك جلياً في بياناتها أثناء المشاركة في اعتصامات التعليم الثانوي، إذ لم تلحظ فكرة دخول المتعاقدين للملاك، ولا اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين التي ما إن تظهر يوماً حتى تغيب لسنوات!».
زيادة الرسوم
طاولت الزيادة على رسوم التسجيل سائر مراحل التعليم المهني والتقني، ففي مرحلة التكميلية المهنية (BP) أصبحت قيمة رسوم التسجيل 245 ألف ليرة (رسم التسجيل، مساهمة الطلاب الإضافية، وانتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان، النشاطات الرياضية ورسم مباراة الدخول، وطابعاً مالياً)، وذلك بعدما كانت في السنوات الماضية 190 الفاً. مرحلة البكالوريا الفنية أصبحت 335 ألفاً بعدما كانت 260 ألفاً، فيما بلغت رسوم تسجيل طالب الامتياز الفني 400 ألف، بعدما كانت 360 ألفاً. وبالإضافة إلى كل ذلك ثمة مبلغ مالي قيمته 80 ألفاً، يجب على الطالب الراسب في الشهادات الرسمية دفعه فيما لو أراد التسجيل مجدّداً في إحدى المهنيات.(الأخبار 20تشرين الأول2011)

إطلاق الشبكة اللبنانية للبحوث الوطنية والتعليم جامعات لبنان غير مدرجة بين الـ500 الأولى عالمياً
لم تدرج بعد أي جامعة لبنانية بين الجامعات الـ500 الأولى في العالم، سواء في ترتيب شانغاي أو في ترتيب كامبريدج، بسبب ضعف البحث العلمي.
الكلام جاء في مداخلة الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة في ورشة عمل اطلاق الشبكة اللبنانية للبحوث الوطنية والتعليم، التي افتتحها امس وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب بالتعاون مع المجلس والشركاء الاورومتوسطيين ومجموعة طلال أبو غزالة في مبنى الوزارة.
وقال الدكتور معين حمزة: "تعكس "الشبكة اللبنانية للبحوث والتعليم العالي" أهمية دور البحوث العلمية في تطوير التعليم العالي وفي ارتقاء الجامعات اللبنانية لتصبح في المستوى العالمي المنشود. ولا يسعني هنا إلاّ أن أشير إلى أن أية جامعة لبنانية لم تدرج بعد بين الجامعات الـ500 الأولى في العالم، وذلك لسبب أساسي هو ضعف البحث العلمي في الجامعات اللبنانية، مقارنة مع الجامعات العالمية والقليل من الجامعات العربية".
أضاف: "أن مشروع الشبكة العربية المعروض للنقاش والتبني، هو من المبادرات التي تشكل قيمة مضافة للجهود البحثية في الجامعات والمجلس ومراكزه المتخصصة. ونحن على استعداد للمساهمة وتبني المشروع ومده بالتسهيلات، والتنسيق مع مرصد العلوم والتكنولوجيا LORDI، وذلك في حال توصلت الشبكة العربية لاستقطاب اهتمام الجامعات اللبنانية المنضوية في منظومة البحث والتطوير والتي أطلقت العديد من برامج الدكتوراه وتعتبر البحث العلمي في أساس مهماتها".
ولفت الى ان "بناء الشركة بين الأطراف المعنية حول شبكة او برنامج مماثل، يتطلب التزاماً صريحاً من كل اطرافها لمدها بالمعلومات والمساهمة في تطويرها من جهة، وتنسيقاً كاملاً وشفافية في آليات التعاون من القيمين عليها من جهة أخرى".
وقال طلال أبو غزالة: "ستعمل الشبكة الوطنية اللبنانية للبحث والتعليم على توفير خدمات الربط المتكامل لكل المؤسسات البحثية والتعليمية، وخدمات الإنترنت المتكاملة للجامعات والمؤسسات البحثية، والربط مع شبكات بحث إقليمية، والوصول إلى المحتويات والمستودعات المشتركة ومصادر المعلومات في الجامعات اللبنانية من خلال اشتراك موحد في كل الصحف والمجلات الدورية الإلكترونية العالمية، واتفاقات موحدة مع موردي البرامج بالنيابة عن الجامعات للترخيص".
وتحدث وزير التربية عن جهود تبذلها الحكومة في مجال تحديث أنظمة التعليم العالي والجودة وإطلاق الإطار الوطني للمؤهلات، مركزاً على أهمية التواصل في دعم تطوير التربية والبحث، وأهمية إستعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال، مما يعطي للمشروع أهمية خاصة وبعداً وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما أن استخدام هذه الوسائل يخفف من الكلفة المرتفعة التي يتطلبها البحث العلمي تلبية لمتطلبات العولمة.
ولفت الى العديد من المبادرات الأوروبية، مميزاً المشروع الحالي بتخصصه في مجال الإستثمار في التقنيات المتقدمة، ووضعها في خدمة الباحثين.
وعقدت جلسات عمل تحدث فيها الدكتور روبيرتو باربيرا من جامعة كاتانيا في إيطاليا عن البحوث التربوية والبنية التحتية الإلكترونية من أجل التنمية، والدكتور فيديريكو روجيري من جامعة INFN الإيطالية عن مواصفات البنى التحتية المؤدية إلى تقدم البحث العلمي بحسب الخبرة الأوروبية والمعايير الأوروبية، والدكتور سالم الأقطش من مجموعة أبو غزالة في الأردن عن تفاعل البنى التحتية العربية من خلال الشبكة العربية.
وقرّر المشاركون في الورشة، دعم الجهود الرامية إلى تطوير الشبكة الوطنية اللبنانية للبحث العلمي والتعليم تحت رعاية وزارة التربية واعتبار المجلس الوطني للبحوث ممثلاً لهذه الشبكة نيابة عن الجامعات اللبنانية ومراكز البحوث. إطلاق الشبكة اللبنانية للبحث العلمي والتعليم بهدف تأسيس البنية التحتية الالكترونية لربط جميع الجامعات اللبنانية ومراكز البحوث من خلال شبكة مكرّسة على الصعيد الوطني، ومن ثم الربط مع شبكات البحوث العربية والأوروبية.(النهار 22 تشرين الأول2011)