سعياً الى حل مشكلة تعثر حلها منذ أعوام وصولاً الى التهديد بقفل عدد من المدارس الخاصة المجانية، أوصت لجنة المال والموازنة النيابية بعد اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب ابرهيم كنعان، بأن تطلب وزارة التربية والتعليم العالي من الحكومة سلفة خزينة لتسديد مستحقات للمدارس بعضها متأخر منذ عام 2007.
وأشار كنعان بعد الاجتماع الذي حضره أعضاء في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تقدمهم رئيسه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت، الى ان 65 ملياراً من المستحقات المتراكمة منذ عام 2007 دفعت، في حين يبقى 17 ملياراً عن 2007، و83 ملياراً عن كل من العامين الدراسيين 2008-2009 و2010-2011، مما يعني ان مجموع المتأخرات وصل الى 266 مليار ليرة، سائلاً عمن يتحمل هذا المبلغ "وهل يريدون ان يصبح أولادنا في الشارع؟". ولفت الى ان موازنة سنة 2012 رصدت 168 مليار ليرة لتسديد جزء من المستحقات "لكننا نعرف ان أموراً عدة قد تحول دون دفع هذه المستحقات، فالموازنة لا تزال في مجلس الوزراء وستصل الى مجلس النواب حيث تنتظرها نقاشات وحسابات... إلخ، وثمة حاجة الى دفع هذه المستحقات للمدارس لاستمرار عملها". وعرض كنعان توصيات أجمع عليها النواب بموافقة وزارتي المال والتربية والتعليم العالي، واتحاد المؤسسات التربوية، أبرزها:
- طلب وزارة التربية من مجلس الوزراء سلفة خزينة لتسديد مستحقات المدارس التي أصبحت ملفاتها كاملة.
- إعداد النصوص المتعلقة بتعديل النصوص الحالية "لأن ثمة عرقلة تظهر خلال التدقيق"
- توصية التفتيش المركزي بممارسة رقابته على الموضوع لدفع المستحقات لأن في استطاعته "اكتشاف أي مخالفة وإحالتها على القضاء، وعندها يقوم القضاء المتخصص بممارسة مهماته".
وإذ ذكّر كنعان بأهمية عودة المدارس المجانية الى الجبل بعدما هجرته بسبب الحرب، أشار الى ان المهلة الممنوحة للحكومة ووزارتي التربية والمال للتعاون مع اتحاد المؤسسات والعودة بـ "إعداد كامل لهذا الموضوع" هي ثلاثة أسابيع.
واعتبر تابت ان ما جرى في اللجنة امس "انجاز برلماني بامتياز، ورأينا نواباً من كل التيارات السياسية مدركين المشكلة"، شاكراً اللجنة اهتمامها بالملف التربوي وتلامذة المدارس المجانية البالغ عددهم نحو 107 آلاف، معتبراً ان تنفيذ التوصيات خلال شهر "يحفظ هذه المؤسسات التربوية التي توفر تعليماً نوعياً".(النهار 14تشين الأول2011)