محفوض: التحرك لتعديل مرسوم تصحيح الأجور المجحف
أثار بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، الرافض لأي زيادة على الرواتب والأجور، استنكاراً من قبل نقابة المعلمين، التي تداعى أعضاؤها إلى اجتماع طارئ عصر أمس، للتداول في الموقف الجديد «المستغرَب»، مع التأكيد على استمرار الدعوة الى الإضراب يوم الأربعاء المقبل.
وعقد ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعاً بحثوا فيه موضوع المدرسة المجانية وموضوع الزيادات على الرواتب والأجور والدعوات المتتالية إلى الإضراب من قبل نقابة المعلمين.
وأبدى الاتحاد في بيان «رفضه القاطع للزيادات المتتالية على الرواتب والأجور في بداية العام الدراسي 2011/2012، لأنها ستؤدي حتماً إلى رفع الأقساط وإرهاق كاهل الأهل والمؤسسات التربوية على حد سواء مما يهدّد بإقفال المدارس وتشريد المعلمين».
واستنكر دعوة نقابة المعلمين إلى الإضراب يوم الأربعاء المقبل، ودعا إلى يوم تعليم عادي، وهدد بأخذ مواقف سلبية مستقبلاً، معتبراً ان هذه «الدعوة إلى الإضراب موجهة ضد الأهل والمؤسسات على حد سواء في آن معاً، علماً أن الدولة قد أقرت الزيادات لأفراد الهيئة التعليمية بجميع المراحل منذ فترة قريبة لإعطائهم أربع درجات ونصف الدرجة».
ودعا «المعنيين في نقابة المعلمين إلى التطلع بإيجابية إلى مصلحة المعلم والتلميذ والأهل والمدرسة في آن بعيداً عن السلبيات التي تهدم ولا تبني».
وأشار الى انه «ليس من عادة المؤسسات التربوية اللجوء إلى الأساليب السلبية كالإضراب، ولكنها ترفض ان تكون مكسر عصا للدولة الراعية، وللقوى الضاغطة على الدولة وعلى المؤسسات، وعليه قد تضطر إلى أخذ مواقف سلبية للحفاظ على استمراريتها ومستقبلها».
وأعرب نقيب المعلمين نعمه محفوض عن أسفه لبيان الاتحاد، واستغرب عبر «السفير» كيف اعتبر الاتحاد دعوة نقابة المعلمين الى الإضراب بأنها موجهة ضد الأهالي والمؤسسات التربوية. ورأى أن «الاتحاد وقع في قراءة مغلوطة، لأن الإضراب دعت اليه هيئة التنسيق النقابية ومن ضمنها نقابة المعلمين احتجاجاً على المرسوم المجحف الذي صدر عن مجلس الوزراء بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأوضح أن «الإضراب موجه ضد الحكومة لتعديل المرسوم، وليس ضد المؤسسات والأهالي، بل العكس نحن نعتبر أن بعض المؤسسات التربوية المحترمة والأهالي والمعلمين في خندق واحد، وتحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تطال البلد». ولفت الى أن «هذه الأزمة أكلت الرواتب والأجور والنقابة غير مسؤولة عنها».
وقال محفوض: «هناك اتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات بشخص الأب مروان تابت، على أن تسعى النقابة للدخول الى لجنة المؤشر، كي تصوّب باتجاه تصحيح الأجور، بمعنى أن تطال شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، وعندها ترتفع قيمة المنح للعمال والموظفين، وبهذا الشكل يستطيع الأهالي ان يتحملوا جزءاً من رفع الأقساط المدرسة».
ووصف بيان الاتحاد بـ«الصدمة»، وسأل: «هل يقبل أصحاب المؤسسات التربوية بأن لا يطال تصحيح الأجور شريحة كبيرة من المعلمين؟ وهل يقبلون أن يسبق المعلم الذي دخل حديثاً معلماً مضى عليه سنوات بالراتب؟». وأكد أن «الإضراب هو لرفع الصوت والغبن عن هذه الشريحة من المعلمين ولتعديل المرسوم».
وعقدت النقابة اجتماعاً عصر أمس في مقرها، خصص للتداول في الإضراب، ودعت الى «عقد جمعيات عمومية في المحافظات الست، لإقرار التوصية بالإضراب والاعتصـــام أمام السرايا الحكومية يوم الأربعاء المقبل».
وفي الإطار ذاته، زار وفد من هيئة التنسيق النقابية، بعد ظهر أمس، رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، في إطار جولته على الكتل النيابية لتعديل مرسوم تصحيح الأجور.(السفير 15 تشرين الاول2011)