اعتبر "الاساتذة المستقلون الديموقراطيون" في الجامعة اللبنانية ان حجة "عدم قدرة الخزينة على تحمل المبالغ المترتبة على السلسلة الجديدة لرواتب أساتذة الجامعة، والتي يسوّقها المسؤولون كسبب لعدم إقرارها"، غير واقعية.
وفي ما يشبه البيان – الدراسة، عدّد الاساتذة "موارد" عدة يمكن من خلالها توفير مستحقات السلسلة، فانطلاقاً من ان المبلغ السنوي المترتب على إقرارها هو 50 مليون دولار (40 مليوناً للملاك والمتفرغين و10 ملايين للمتقاعدين)، سأل الاساتذة "لماذا يتوافر مبلغ 200 مليون دولار للسائقين العموميين ولا يتوافر اقل منه لأساتذة الجامعة؟"، كما ان الدولة اقترضت من المصارف "مبلغ 5,5 مليارات دولار بلا حاجة اليها، تبلغ كلفة فائدتها السنوية 400 مليوناً.
كما خفضت الحكومة رسم الدخل على الشطور العليا لأرباح الشركات من 40 في المئة الى 15 في المئة، فكيف تحملت الخزينة ذلك؟".
واقترح الاساتذة مصادر تمويل للسلسلة، من فرض رسوم على الودائع في المصارف (110 مليارات دولار بفائدة 6 في المئة توفر 600 مليون سنوياً)، أو غرامة سنوية (2 في المئة) على الأملاك البحرية والنهرية، و"رسوم صحيحة" على نحو 100 ألف عملية عقارية سنوياً "ستوفر أكثر من مليار دولار سنوياً"، مشددين على ان الدولة "لا تمول سوى 20 في المئة من تكلـــفة التعليــــم العالي، والجامعة اللبنانية تحقق الترقي الاجتماعي للكثير من الطلاب (أكثر من 40 في المئة من طلاب لبنان)".
وشدد الأساتذة على وجوب ان تشمل السلسلة المتقاعدين منهم، وهي "الحد الأدنى الذي لن يتراجع الاساتذة عنه. يجب ان يفهم المسؤولون أن لا جامعة من دون السلسلة كوسيلة لبدء الإصلاح، والاضراب مستمر حتى تحقيق القاعدة الأساسية للإصلاح"، داعين الطلاب الى "تحمل مسؤولياتهم والتحرك دفاعاً عن الجامعة".(السفير 18 تشرسن الاول2011)