أكد وزير العدل شكيب قرطباوي ان المستوى التعليمي في لبنان قد تدنى بعض الشيء، بسبب الحروب وتدني الشعور بالمسؤولية عند بعض المسؤولين عن المؤسسات التربوية، وقيام مؤسسات تطلق على نفسها صفة "جامعة" ولا تتمتع بالمواصفات المؤهلة. رعى قرطباوي احتفال جامعة الحكمة بتخريج 39 خبيرًا وخبيرة في التخمين العقاري شاركوا في دورة تأهيلية أشرفت عليها كلية الحقوق في الجامعة.
وطالب نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان شربل قرقماز، "بتعديل معايير تعيين الخبراء لتسهيل مهمتهم في المحاكم. وقد رأينا أن دورة تأهيل الخبراء المحلفين تستوجب التركيز على المواضيع والمسائل القانونية المرتبطة مباشرة بعملهم المهني". واختتم الحفل بكلمة الوزير قرطباوي، الذي قال، "إذا كان اللبنانيون يختلفون على أمور كثيرة، فإنهم يتفقون على أن قيمة لبنان الاساسية هي في انسانه، هذا المنفتح على الثقافات المختلفة، المتعطّش للعلم والمعرفة. إلاّ أنه لا بدّ من الاعتراف أن المستوى العلمي في لبنان قد تدنّى بعض الشيء بسبب الحروب المتكرّرة، وتدني الشعور بالمسؤولية عند بعض الاهل، وبعض المسؤولين عن المؤسسات التربوية، فضلاً عن مسؤولية تتحملها الدولة لسماحها بقيام مؤسسات، وإن قليلة، تطلق على نفسها صفة "الجامعة" وهي لا تتمتع بالمواصفات المؤهلة"
(النهار 5تشرين الاول2011)

يّن مجلس الوزراء في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الوزير السابق عدنان السيّد حسين رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات، واتخذ سلسلة قرارات معيشية وحياتية، اهمها الموافقة على تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها، وتكليف لجنة وزارية باقتراح قيمة نسبة الزيادة واعطاء اربع درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني. كما شكل لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
وشدد سليمان خلال الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري على وجوب ان تراعي التعيينات الادارية الآلية المطروحة، مذكرا الوزراء بأهمية حفظ دور المرأة فيها. واشار الى ضرورة متابعة ملف الثروة النفطية وتحديد تاريخ مباشرة العمل في التنقيب بعدما بدأت الدول المجاورة بذلك. وأعلن جهوزية قانون الانتخابات النيابية ومشروع قانون الموازنة العامة للمناقشة والبحث.

المعلومات الرسمية
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات، قال:"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس وحضور الوزراء كافة.
افتتح فخامة الرئيس الجلسة مشيرا الى اهمية الحضور اللبناني في الجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حيث عبّر لبنان عن مواقفه ولم يترك مجالا لأي محاولة لعزله، لافتا الى ان المواضيع الاساسية التي طرحت هي مسألة انتساب فلسطين الى الامم المتحدة كعضو كامل، وموضوع القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701 وقضية التوطين ومواضيع اخرى متعددة.
أضاف فخامة الرئيس ان موضوع البحث في مجلس الامن كان الديبلوماسية الوقائية وهذا موضوع مهم جدا، وكنت اتمنى ان نكون سائرين بالحوار في لبنان كي نستطيع ان نعطي مثالا عن الحوار الذي آمل ان يتم ولن نوقف المحاولات لاجله.
وقال فخامة الرئيس: هناك مواضيع كثيرة في جدول اعمال مجلس الوزراء والمطلوب انتاجية اكثر وهناك استحقاقات ابرزها قانون الانتخاب الذي انجز، وسيضعه معالي وزير الداخلية قيد المناقشة، فضلا عن مشروع الموازنة الذي اصبح جاهزا، وسنعقد سلسلة لقاءات في شأنها، وكذلك موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي نشعر اليوم بأهمية حضوره لأن هناك امورا مطلبية متعددة وهو يشكل ذراع الدولة في الحوار بين الهيئات الاقتصادية والاجتماعية. وتناول فخامة الرئيس مسألة التعيينات الادارية وفق الآلية المطروحة، مذكرا الوزراء بأهمية حفظ دور المرأة فيها. واشار الى ضرورة متابعة ملف الثروة النفطية وتحديد تاريخ مباشرة العمل في التنقيب بعدما بدأت الدول المجاورة بذلك.
ثم تحدث دولة الرئيس نجيب ميقاتي فقال: اضافة الى ما تفضل به فخامة الرئيس، اود ان اشير الى ان الحضور اللبناني في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة او في جلسات مجلس الامن، سواء عبر مشاركة فخامة الرئيس والوفد المرافق، او من خلال مشاركتي ومعالي وزير الخارجية، كان له الوقع الايجابي، لا سيما ان مستوى الحضور الدولي هذه السنة كان مميزا، والمواضيع التي اثيرت ونوقشت مهمة ودقيقة.
ولعل الانجاز الاهم هو ان لبنان حمل، مرة اخرى، القضية الفلسطينية الى ارفع محفل دولي واوصل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين الى مجلس الامن. وكلنا امل، فخامة الرئيس وانا، والحكومة والشعب اللبناني في ان يلقى الطلب الفلسطيني ما يستحقه من تجاوب وتأييد، على رغم العراقيل التي تضعها بعض الدول في طريق حق الشعب الفلسطيني في ان تكون له دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وتناول دولته الوضع المعيشي فقال: نواصل اتصالاتنا مع ارباب العمل والعمال للوصول الى تصور مشترك يعالج، ولو تدريجا، موضوع تصحيح الاجور بالتوازي مع زيادة التقديمات الاجتماعية وغيرها من المواضيع التي تهم اللبنانيين، مع الاخذ في الاعتبار الواقع المالي للدولة.
نأمل ان نتوصل من خلال اجتماعات لجنة المؤشر واللقاءات التي نعقدها مع الهيئات العمالية والاقتصادية الى صيغ تصون السلم الاهلي بمعناه الاجتماعي.
اضاف: على الوزارات المعنية العمل على مكافحة الارتفاع غير المبرر للسلع، وتفعيل مصلحة حماية المستهلك. وعن موضوع الموازنة قال: انجز معالي وزير المال مشروع موازنة العام 2012 وستكون على طاولة مجلس الوزراء قريبا لدرسها واقرارها واحالتها على مجلس النواب وفقا للاصول، وقد اتفقت مع فخامة الرئيس على الدعوة الى عقد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء ابتداء من الاسبوع المقبل تخصص لمشروع الموازنة بعد ان نعطي الوقت المعقول لمعالي الوزراء لدرس المشروع وتدوين ملاحظاتهم حتى تكون المناقشة علمية وهادفة.
اضاف: بالنسبة الى قانون الانتخابات، فقد انجز معالي وزير الداخلية مسودة مشروع قانون الانتخابات وتسلمناه اليوم وسنبدأ دراسته قريبا.
وقال: علينا استكمال ملء الشواغر في عدد من المواقع الادارية، وبالتالي ينبغي على اصحاب المعالي الوزراء تحضير اقتراحاتهم لدرسها، ثم عرضها على مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، اذ لا يجوز ان نعلن تصميمنا على تفعيل عمل الادارات والمؤسسات الرسمية في وقت تعاني هذه الادارات شغورا في المواقع الاساسية فيها.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
- تعيين الدكتور عدنان السيد حسين رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات.
- الموافقة على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي.
- الموافقة على مشروع قانون الرقم الوطني الموحد.
- الموافقة على استئجار مبنى لوزارة الصحة العامة لصالح مستشفى بشري الحكومي.
- تكليف مجلس الانماء والاعمار تحضير دراسة لتنفيذ التخطيط الممتد من جادة شارل مالك الى العدلية.
- الموافقة على عرض وزارة الداخلية والبلديات على التدابير الواجب اتخاذها لتسهيل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في العمليات الانتخابية.
- الموافقة على النظام الموضوع للتأمين ضد مخاطر الحريق في المباني الحكومية.
- الموافقة على عرض شركة Impact BBDO للاعلانات وفيلمين للتصويت لموقع جعيتا احدى "عجائب الدنيا السبع".
- الموافقة على تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين لديها وتكليف لجنة وزارية لاقتراح قيمة نسبة الزيادة.
- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى اعطاء 4 درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الاساسي والتعليم المهني والتقني.
- الموافقة على استعانة وزارة المال بشركة Price Waterhouse Coopers لإنجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من سنة 1993 ولغاية سنة 2010.
- الموافقة على تكليف لجنة وزارية بتقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الرواتب والاجور في القطاع العام.
ومن ثم دعا دولة رئيس مجلس الوزراء إلى عقد جلسة للمجلس يوم الثلثاء في السرايا الكبيرة ويوم الاربعاء في قصر بعبدا."

حوار
وسأل الصحافيون الوزير الداعوق هل تطرق مجلس الوزراء الى ما حصل في المنصورية في شأن مد خط التوتر الكهربائي العالي؟ اجاب: "تطرق الى الموضوع وتم تأجيله لمزيد من البحث".
سئل: هل بحثتم في الخروق التي قام بها الجيش السوري للاراضي اللبنانية؟
اجاب: "لم يتم بحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء".(النهار 6تشرين الأول2011)