«سنوات الخبرة تصرخ.. أدخلونا في ملاك التعليم الثانوي بدل استبدالنا بآخرين»، شعار رفعته اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، في الجمعية العمومية التي عقدت أمس في ثانوية عمر فروخ. ولم تتوقف الجمعية عن رفع الصوت في ما اعتبره المتعاقدون «استمرار قطار المظالم» بحقهم، بل قرروا تصعيد تحركهم والتوّجه إلى قصر عين التينة لاستعجال رئيس المجلس النيابي في تحديد موعد قريب لهم لشرح واقعهم.
ويأتي التحرك مع وجود نية لإجراء مباراة مفتوحة لتعيين اساتذة في التعليم الثانوي، حيث تقدر حاجة القطاع بنحو 940 أستاذا إضافيا، في حين أن غالبية الأساتذة المتعاقدين، والذين يقدر عددهم بنحو 350 أستاذا، قد تجاوزوا الرابعة والأربعين من العمر، أي أنهم تجاوزوا السن المسموحة للمشاركة بالمباراة المفتوحة، علما بأن عددا كبيرا منهم يدّرس منذ أكثر من عشر سنوات من دون أن يتم تفريغهم.
وخصصت اللجنة انعقاد الجمعية للتعبير عن «الرفض المطلق لأي حل لا يشمل جميع المتعاقدين الثانويين، وتحديدا المظلومين بغياب دور الوزارة ومجلس الخدمة. ولإظهار أن أي حل آخر هو حل مشبوه وملغوم يصنف في خانة الحلول الانتهازية المتأخرة على فئة قدمت زهرة شبابها في خدمة التّعليم وان الذين يقفون وراءه لا علاقة لهم لا بالتّربية ولا بالتعليم بل يسوقون هذه الحلول انتقاما وخدمة لنرجسيتهم التي لا تضع في الحسبان إلا مصالحهم ومصالح عيالهم وأبنائهم في الدّرجة الأولى».
وشرح رئيس اللجنة حمزة منصور الاتصالات التي سبق وأجرتها اللجنة مع المسؤولين التربويين، وفي مقدمهم وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، مشيرا الى انه موافق على إيجاد حل لقضيتهم، «لكن الرابطة تنام في وزارة التربية للتسريع في المباراة المفتوحة». وقال: «يقولون (في الرابطة) إننا كبرنا على التعليم، ويريدون ضخ دم جديد، ونقول لهم، هذا القول يسري على الجميع، وعلى رئيس الرابطة حنا غريب الاستقالة لضخ دم جديد».
وسأل: كيف يتم ضخ دم جديد وتأمين فرص عمل للمتخرجين الجدد، على حساب من يعمل، وعمل لسنوات طويلة؟
وحمل الرابطة مسؤولية أي ضرر يصيب المتعاقدين، لافتا الى «أن الرابطة ستكون شريكة في مجزرة المتعاقدين». وأكد حرص المتعاقدين على التعليم الثانوي، «أي ساعة نغيبها تخصم من ساعاتنا، على من هم في الرابطة الذين يغيبون أياما ولا يخصم عليهم شيء».
أضاف: «لا يوجد لدينا مشكلة مع أحد، فقد التقينا مسؤولي المكاتب التربوية في حركة «أمل»، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، و«المستقبل» والأمين العام للحزب الشيوعي د. خالد حدادة، ونلتقي «القوات اللبنانية» فلا توجد لدينا مشكلة مع أحد، كل ما نريده دخولنا الى الملاك.
وأشار منصور الى أن اللجنة تسعى لأخذ موعد من الرئيس نبيه بري، «لأنه المفتاح الأساس لكل قضية محقة، وهو قادر على مساعدتنا».
وذهب إلى حدّ القول ان كل من يطرح فكرة المباراة المفتوحة ويسوق لها «لإخراجنا من التعليم، يكون من المتآمرين والخونة، وأيضا من المتعاملين مع العدو الصهيوني».
وتمنى على وزارة التربية عدم التسرع في إقرار المباراة المفتوحة قبل معالجة وضع المتعاقدين، الذين تجاوزوا سن الرابعة والأربعين.
وشرحت رئيسة لجنة المعلوماتية في اللجنة مها البابا وضع أساتذة المعلوماتية، الذين خفض أجر ساعتهم من 24 ألف ليرة الى 14 ألف ليرة. وقالت: «بدأنا التعاقد منذ العام 2001/2001 في التعليم الثانوي كأساتذة معلوماتية، على حساب صناديق الأهل، وتم تحويلنا من الفئة الثالثة الى الفئة الرابعة العام الماضي، مع خفض أجر الساعة، بحجة عدم قدرة صناديق الأهل على دفع مستحقاتنا، ومع ذلك، خفضوا عدد ساعات التعاقد.
وطالبت مسؤولة الاعلام في اللجنة وزير التربية بتنفيذ وعده في إيجاد مخرج للأساتذة المتعاقدين.
وبمجرد ان انتهت الجمعية، وتنفيذا للتوصية، توجه المجتمعون إلى عين التينة لإبلاغ المعنيين بقرار الجمعية، مع علم المتعاقدين المسبق ان الرئيس بري غير متواجد في مقر الرئاسة الثانية، ومع ذلك توجه قسم كبير من الحضور لنقل التوصية، والتقوا ضابط الدوام الذي رحب بالمتعاقدين ووعدهم بنقل مطلبهم الى بري.(السفير 10 تشرين الاول2011)