وقع وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسّان دياب والمدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان الهادي العربي اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار أميركي لتمويل المشروع الثاني لتطوير التعليم في لبنان.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم وبيئة التعلم في مرحلتي التعليم العام والتعليم ما قبل المدرسي، بالإضافة إلى زيادة حاكمية وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس وتحسين قدراتها الإدارية.
تم التوقيع في خلال حفل أقيم في مكتب الوزير دياب في حضور بعثة البنك الدولي التي ضمت منسقة مشاريع التنمية البشرية الدكتورة حنين السيد ومدير مكتب بيروت ستيفانو موتشي ومسؤولة العلاقات العامة هالة بلوط. وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض ومديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي الدكتورة ندى منيمنة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون وفريق عمل الإعداد للمشروع الجديد في الوزارة من خبراء ومستشارين وإداريين وفنيين.
بعد التوقيع وتبادل النسخ تحدث دياب مرحبا بالبعثة معتبرا أن المشروع السابق كان ناجحا وأنجز أهدافه على صعيد الإستراتيجية الوطنية للتربية وإعادة هيكلة الوزارة والتدريب وأنظمة المعلوماتية وغيرها،وهذه المشاريع تتماشى مع مكونات الخطة التربوية الإنقاذية التي أعلنا عنها. ولفت إلى أن المشروع الجديد مهم جدا ونركز فيه على جودة التعليم.
وأشار إلى أنه في إطار هذه الاتفاقية، ستشرع الحكومة اللبنانية في تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح قطاع التعليم وذلك بحسب خطة تطوير قطاع التعليم، مع التركيز على "جودة التعليم في سبيل النمو" في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مدارس القطاع العام. وتهدف الخطة إلى رفع جودة التعليم في القطاع الرسمي، وإلى بناء قدرة وزارة التربية والتعليم العالي على إدارة النظام التعليمي في شكل فعلي وصياغة سياساتها بالاعتماد على القرارات المبينة على البراهين.
وقال دياب: "يتماشى المشروع مع خطة تطوير قطاع التعليم التي تم وضعها عام 2009 والتي صادق عليها مجلس الوزراء في نيسان 2010. وقد ارتكزت هذه الخطة على آلية استشارات واسعة النطاق وهي تتضمن استراتيجيات مفصلة لكل من المحاور الأربعة التالية: 1) توفير التعليم على اساس تساوي الفرص، 2) تعليم ذي جودة يساهم في بناء مجتمع المعرفة، 3) تعليم يساهم في الاندماج الاجتماعي، 4) تعليم يساهم في التنمية الاقتصادية".
ولفت إلى أن مليارات الدولارات تصرف في المنطقة على التعليم العالي لكن المشكلة هي في التعليم الأساسي، وإن ما يميز لبنان عن المنطقة هو التأسيس.
العربي
واعتبر العربي أن هذا المشروع يتماشى مع الخطة والجهود التي يبذلها لبنان لتطوير التعليم إنطلاقا من أهداف استراتيجية الشراكة الخاصة بالبنك الدولي مع لبنان (2011 2014) التي تسعى إلى تحسين جودة نظام التعليم الرسمي. وتعتبر الاستراتيحية قطاع التعليم أحد القطاعات الخمسة التي تساهم مباشرة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل في الاقتصاد اللبناني، مما يعني أن آلية التخطيط والإنتاج يجب أن تكون مترابطة مباشرة مع المهارات المطلوبة في الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن الخطة الإستراتيجية التي وضعها لبنان مهمة جدا في إطار ما يجري في العالم العربي خصوصا لجهة دور الإستثمارات في التعليم في نمو الشعوب لكن الإطار الإقتصادي لم يواكب هذه الفورة العلمية لكي يتمكن الإقتصاد العربي من الإستجابة لتطلعات المتعلمين. أما في لبنان فإن الإستراتيجية رسخت خطوات صحيحة لجهة تعميم رياض الأطفال وتدريب المعلمين وتطوير التعليم المهني، وآمل أن تستفيد الدول العربية من تجربتكم اللبنانية، فقد واكبنا مؤتمركم الصحافي بالأمس ونعبر عن إرتياحنا لهذه الخطة الإنقاذية التي تهدف أيضا إلى تطوير التعليم المهني والتعليم العالي على قاعدة تحقيق الجودة ونعبر عن إستعدادنا الكامل للدعم والتعاون.
السيد
وقالت السّيد: "يعتمد المشروع على إنجازات المشروع الأول لتطوير التعليم الذي انتهى العمل به عام 2009 بعد مرحلة تنفيذ استغرقت 9 سنوات. وقد نجح المشروع الأول في التوصل إلى إجماع متين حول استراتيجية التعليم، وفي إنشاء القدرة المؤسساتية وقاعدة المعرفة لتنفيذ إصلاحات التعليم الطويلة الأمد. وسيعزز المشروع الثاني لتطوير التعليم في لبنان الإصلاحات الجارية ويتابعها، كما سيوسّع في الوقت عينه جدول الأعمال ليشمل التعليم المبكر أو ما قبل المدرسي، وسياسات تطوير المعلمين ويفتح باب الحوار بشأن التعليم العالي".
منيمنة
ولفتت منيمنة إلى أن المشروع الأول مر بصعوبات جمة شكلت تحديا أمامنا حتى أتممنا الإنجازات المطلوبة التي نفخر بها. وقد إستفدنا من الخبرة السابقة في التحضير للمشروع الثاني وقد تعاونا مع فريق البنك الدولي وخصوصا الدكتورة حنين السيد وكان هذا التعاون مثمرا دائما.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي تتولى تنفيذ المشروع الجديد وهو يتضمن ثلاث مكونات: 1) دعم التعليم المبكر عبر تعزيز جهوزية المدارس وتساوي الفرص للجميع عند بدء مرحلة التعليم الأساسي، 2) تحسين جودة التعليم عبر تطوير المدارس وتطوير قدرات المعلمين 3) تعزيز إدارة سياسات القطاع التربوي وتطويرها.
واوضحت أن مشروع الإنماء التربوي الثاني يتألف من:
المكون الأول: رياض الأطفال
المكون الثاني: دعم وتأمين مستلزمات جودة التعليم: التطوير على مستوى المدرسة من خلال تعزيز القيادة في التعليم و التطوير المهني للمعلم
المكون الثالث: تطوير وتحسين إدارة القطاع التربوي.(المستقبل 13 تشرين الاول2011)