فتح الاتحاد العمالي العام، معركة جديدة مع وزير العمل شربل نحاس، متزامنة مع معركة تصحيح الأجور، التي لم تنته فصولاً بعد. فقد أكد بيان المجلس التنفيذي للاتحاد على ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم تصحيح الأجور، وفقاً لما جاء في رأي مجلس شورى الدولة، قبل الانتهاء من اجتماعات لجنة المؤشر، مذكراً مصراً على ملاحظاته القديمة التي قدمها إلى وزير العمل شربل نحاس وذلك رداً على نقاطه الثماني. كما أعلن "العمالي" رفضه لمشروع التغطية الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين (من الولادة إلى الوفاة)، المطروح من قبل نحاس، والمموّل بضرائب على الريوع العقارية والمالية غير المنتجة، لا من الضرائب الملقاة على الأجور وعوامل الإنتاج.
وفي ما خص الهيئات الاقتصادية فقد علمت "السفير" من مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع الذي عقدته أمس لنقاش مسألة تصحيح الأجور أنها رفضت الزيادة المقترحة من قبل نحاس كلياً، داعية الدولة الى تحمل مسؤولياتها. كما كرّرت الهيئات موقفها "القديم" الرافض لتدخل الدولة إلا في الحد الأدنى للأجور، مخالفة بذلك رأي مجلس شورى الدولة في الجوهر، إذ نص على حق الدولة بالتدخل في تحديد الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة، ورافضةً أيضاً إدخال بدل النقل في صلب الراتب. (السفير، الأخبار 16 تشرين الثاني 2011)