رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "اللاجئ الفلسطيني اليوم يدفع ثمن التناقضات السياسية اللبنانية، حيث تتم مقاربة مواضيعه بحساسية شديدة ومن منطلق سياسي جامد بغض النظر عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للاجئين"، معتبراً "ألا إمكانية لاستقرار وأمن اجتماعي لبناني دون استقرار وأمن اجتماعي فلسطيني".
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته أمس عرض نتائج دراسة "إمكانات الشباب والناشئة الفلسطينيين في لبنان"، وذلك خلال طاولة حوار نظمها "الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل"، بدعم وتنسيق من الاتحاد الأوروبي والوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية وداياكونيا، في فندق الريفييرا في بيروت، بحضور السفير الفلسطيني في لبنان عبدالله عبدالله وممثلي السفارات والجمعيات الأهلية والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
العلي
وأوضحت مديرة جمعية النجدة الاجتماعية ليلى العلي أن "الدراسة تتناول الأبعاد المختلفة لعمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، دون التقليل من حجم معاناتهم. وهي تهدف الى تأكيد أهمية الاستثمار في جيل الشباب وإدراجهم في الخطط التنموية المستقبلية، وبالتالي توجيههم نحو احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة ومتطلبات التعليم الحديث".
ورأت في الدراسة محاولة "للبحث في العلاقات الإنسانية ـ الاجتماعية الفلسطينية ـ اللبنانية من أجل كسر الصورة النمطية للفلسطينيين ولكسر حالة الإنغلاق الاجتماعي والأمني التي فرضت على المخيمات والتجمعات الفلسطينية وقاطنيها، لا سيما جيل الشباب".
أبو فاعور
واعتبر أبو فاعور أن "الرعاية الفعلية للاجئين الفلسطينيين غير مؤمنة، وهي تتأمن عندما تعترف الدولة والمجتمع السياسي اللبناني بسقوط وَهم قديم في العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية بأن هناك إمكانية لاستقرار وأمن اجتماعي لبناني دون استقرار وأمن اجتماعي فلسطيني أو لأي استقرار دون استقرار فلسطيني".
وأكد أن "قدرات وإمكانيات الشعب الفلسطيني وشبابه قد أُثبتت على مدى سنوات من النزوح والتهجير ولكن أيضاً من المقاومة والصمود والتمسك بحق العودة والبقاء"، لافتاً الى أن "الدراسات تؤكد أهلية الشعب الفلسطيني للكثير من المهن والحرف والإنتاجية، إلا أن هذه الإنتاجية غائبة وهذا ما يلحق الخسارة بالفلسطينيين وبلبنان على حدّ سواء". وأسف أبو فاعور "للعمل الشنيع الذي ارتكبته يد السياسة اللبنانية في سلسلة التشريعات التي أقرّيناها، حيث أفرغت قسماً كبيراً من مضمونها، علماً أنها كانت ستقدم حلاً لأزمة اجتماعية واقتصادية".
وقال: "بقيت هذه التشريعات حبراً على ورق، لأن كل موضوع فلسطيني في لبنان يُقارب للأسف بحساسية شديدة من منطلق النظريات السياسية الجامدة ومن منطلق الماضي والتناقض التاريخي أو المذهبي أو الرغبة بإزاحة الفلسطيني، دون النظر الى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يقدمها اللاجئون".
وشدد على أن "الطبقة السياسية في لبنان أيام الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح كانت أكثر تنوراً من طبقتنا الحالية، وأن الفلسطيني اليوم يدفع ثمن التناقضات السياسية اللبنانية".
عبدالله
وأعلن عبدالله "التمسك بالثوابت وبرفض التوطين، فنحن لا نريد شيئاً ينتقص من حق اللبناني أو يأخذ لقمة عيشه، ولكننا نريد حقوقنا كاملة، باستثناء الجنسية والوظائف العامة، لحين عودتنا وبما يليق بكرامتنا الإنسانية".
نتائج الدراسة
وعرضت الباحثة ليلى زخريا نتائج الدراسة، فكشفت أنه "رغم المستويات المنخفضة للتعليم والعمالة المتدنية، إلا أن المؤشرات تدلّ على تقدم في مستويات التعليم وفي وضع المرأة"، لافتة الى أن "الأجور الشهرية متدنية جداً في مختلف المهن ولدى أرباب العمل، مع ارتفاع طفيف في القطاع الخاص".
واعتبرت أن "الرواتب المنخفضة تليها ندرة فرص العمل وتشكل تحديات رئيسية في أسواق العمل اللبنانية والفلسطينية، يليها التمييز ضد الفلسطينيين، وأخيراً "الواسطة" و"المحسوبية"، إلا أن معظم الشباب اختاروا مهناً تمكنهم من ايجاد عمل حتى ولو بشكل غير رسمي، وذلك لكسر الحصار والعزلة الاجتماعية والفقر".
وتوصي الدراسة "بتعزيز سياسات التدخل التشاركية المنسقة مع الشباب العاطلين عن العمل من أجل تطوير مهارات التوظيف، وباستمرار عمل المناصرة لحق العمل للاجئين الفلسطينيين".