وزعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) تقريرا بعنوان: "توترات اجتماعية في مخيمات لبنان (منطقة صور نموذجا) الضغط الإقتصادي، أبرز الأسباب وانعكاسات أمنية وأخرى سياسية متوقعة".
واشار التقرير الى انه "ومع مرور أكثر من 63 سنة على محنة النكبة لا يزال اللاجئون الفسطينيون داخل مخيمات وتجمعات الشتات يشعرون بالألم والمعاناة؛ كونهم يعيشون خارج أرضهم ويموتون خارجها وأحيانا لا يجدون مكانا ليدفنوا فيه. ويزداد الألم مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهم محرومون من الحقوق الأساسية. وتعتبر المخيمات الفلسطينية بظروفها السكنية والإقتصادية والسياسية والأمنية مصدرا للقلق والتوتر الإجتماعي. وقد لاحظت (شاهد) خلال الأشهر الأخيرة الماضية ازدياد التوترات الإجتماعية بشكل ملحوظ". ووفق التقرير فإن اللاجئين يشكلون 10% من مجموع المسجلين لدى الأونروا وحوالي 11% من سكان لبنان، إن مجموع اللاجئين المسجلين في لبنان 455000 لاجئ. والمقيمون فعلا حسب دراسة الأونروا مع الجامعة الأميركية في بيروت، يراوحون بين 260000 و280000. مجموع المقيمين داخل المخيمات يتجاوز الـ53% من المسجلين لدى الأونروا. وأكثر من نصف اللاجئين يقيمون في 12 مخيما، من ضمنها ثلاثة في منطقة صور هي: مخيم الرشيدية (عدد المسجلين في سجلات الأونروا 27 ألفا)، ومخيم البرج الشمالي (19500)، مخيم البص(9500).
واشار الى ان الأسباب الجوهرية لازدياد التوترات الإجتماعية، حرمان الفلسطيني من حقه في التملك، بـ"حجة أن التملك سوف يؤدي الى التوطين"، فتحولت المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى أكوام من الأسمنت فوق بعضها البعض، ومصدرا للضغط النفسي والأمراض الأخرى، حرمان الفلسطيني من حقه في العمل خصوصا في المهن الحرة، وحسب الدراسة، فإن نسبة البطالة في الوسط الفلسطيني تصل إلى أكثر من 56%، ونسبة من هم دون خط الفقر 66%، والتراكمات الأمنية والسياسية حيث "شهدت المخيمات الفلسطينية عمليات تدمير جزئي أو كلي خلال الحرب الأهلية اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي للبنان. ومع انتهاء الحرب الأهلية خضعت المخيمات الفلسطينية لحصار أمني مشدد خصوصا في مخيمات الجنوب، كما أن أحداث مخيم نهر البارد في أيار/ مايو 2007 خلفت آثارا انسانية باهظة، ما أثرت على شعور اللاجئ الفلسطيني بانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، اضافة الى غياب المرجعية السياسية والأمنية داخل المخيمات. ولاحظ ازدياد ظاهرة المشاكل الشبابية والتصادم بين الأفراد في الأشهر الأخيرة الماضية (حزيران، تموز، آب، أيلول)، وأخذت أشكالا مختلفة بين إطلاق النار في الهواء ورمي الحجارة واستعمال أدوات حادة، معددا جرائم ومشاكل فردية وقعت في مخيم برج الشمالي والبص والرشيدية.
وعدد الآثار السلبية للتوترات الإجتماعية. فهي تزيد المعاناة الموجودة أصلا، وتسهم في تفكيك الروابط الأسرية وتضعف العلاقات الاجتماعية بين سكان المخيم، وتضغط سلبا على الواقع الإقتصادي المتردي أصلا، وقد تؤسس لتوترات أمنية سياسية يصعب التحكم بها أو السيطرة عليها، وتنشر ثقافة العنف الجسدي واللفظي في بيئة اجتماعية محافظة وغيرها.
واورد التقرير عددا من التوصيات منها إيجاد البيئة الإنسانية السليمة للانسان الفلسطيني وتوفير الأرضية القانونية الصحيحة التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان وقواعده المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، داعيا الدولة اللبنانية الى إجراءات وقائية حقيقية تنزع عن المخيمات أي توترات إجتماعية وتزيل كل أسباب الغبن والحرمان، وإن وجود مرجعية سياسية وأمنية فلسطينية مطلب إنساني ملح وضروري، على أن تنبثق هذه المرجعية من رحم المجتمع الفلسطيني عبر اختيار ديمقراطي سليم. تتابع بشكل كثيف ويومي حاجات السكان، وتجترح الحلول وتتعامل بكل حزم وحسم مع أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي، وتؤسس مع الدولة اللبنانية علاقة احترام متبادل قائمة على المصالح المشتركة من الأمن والأمان والرفاهية الاقتصادية.
واوصى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني تأسيس بيئة حوار وتسامح خالية من العنف الجسدي واللفظي، وبالتدخل بشكل قوي في قلب التوترات الاجتماعية لمعالجة أسبابها ونتائجها، من خلال لجان متخصصة تعرف ماهية مشاكل الشباب، فتملأ الفراغ لديه وتسعى لإيجاد فرص عمل مناسبة له.