في 11 تشرين الثاني من العام 2006 اقر المجلس النيابي القانون 774 القاضي بتسهيل اعطاء قروض سكنية للأشخاص المعوقين، وعلى أبواب العام 2012 ثلاثة أشخاص فقط استفادوا من هذه الفرصة المقدمة من المؤسسة العامة للاسكان.
وفي خطوة لادخال القانون حيز التنفيذ خصوصاً وأن غالبية الأشخاص المعوقين غير مطلعين على هذا الأمر ومن أجل التخفيف من معاناة هؤلاء، شدد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور خلال شرحه في مؤتمر عقده في مكتبه آلية الاستفادة من هذا القرض على ضرورة اقتناص المعوقين لهذه الفرصة التي لا منة لأحد فيها على حق اعطاه القانون لهؤلاء الأشخاص.
خطة الاسكان التي طرحت عام 2000 وفي ظل أوضاع السوق العقاري التي لا يتناسب قدرة القسم الأكبر من اللبنانيين بحاجة الى مناقشة وتعديل بحسب ابو فاعور الذي لفت الى انه يتم التشاور مع المعنيين من أجل الوصول الى خطة شاملة، واشار الى ان ما تقوم به الوزارة مجموعة مبادرات لتقليل حجم معاناة المواطنين، لافتاً الى ان الحرفيين وأصحاب المهن الحرة يمكن ان يستفيدوا ايضا من قروض مشابهة.
ووفقاً للقانون يعفى الأشخاص المعوقون من شروط الاقراض السكني المعتمدة لدى المؤسسة العامة للاسكان من شرط تقديم بوالص التأمين على الحياة التي تشمل حالتي الوفاة والعجز المنصوص عليهما في نظام الاقراض لدى المؤسسة، وفي حال وفاة مقترض من بين المعنيين قبل تسديده قيمة القرض اصلا، لشراء المؤسسة الى المصدر المقرض خمسين في المئة من قيمة القرض شرط الا يزيد المبلغ المحدد عن الرصيد المتبقي من اصل القرض بتاريخ الوفاة.
وبحسب القانون، تطبق الأحكام نفسها اذا اصبح المعوق بحالة يعجز فيها تماماً عن القيام بأي عمل مقابل أجر أو ربح وذلك بالاستناد الى تقرير اللجنة الطبية التابعة لمشروع حقوق المعوقين في الوزارة.
وكان ابو فاعور قد أكد في المؤتمر الذي عقده بمشاركة رئيس مجلس الادارة بالانابة في المؤسسة عبد الله حيدر والمدير العام فيها محمد يونس بأنه وقع رسالة لوزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي حول المرسوم التطبيقي للالتزام بالمواصفات الهندسية التي تسهل حياة المعوقين، كما يتم التعاون مع وزارة العمل لوضع آلية تطبيق حول كيفية توظيف المعوقين في المؤسسات الخاصة، بعد ان تم وضع آلية تتيح لهم الحصول على وظائف في القطاع العام بعد نجاحهم في الامتحانات اذ ان النسبة المحجوزة لهم هي ثلاثة في المئة.