نشرت "النهار" تحقيقاً حول أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية وسط ضيق الأوضاع الإقتصادية للمواطنين/ات، حيث تابعت الصحيفة شكاوى الأهالي لمعرفة سبب وكيفية تطور أسعار الكتب واللباس المدرسي في الأعوام الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الأخت عفاف أبو سمرا مندوبة مدارس راهبات القلبين الأقدسين في أمانة المدارس الكاثوليكية، أن اتهام المدارس برفع أسعار الكتب أو تعديل الطبعات غير صحيح، فالمدارس لا تبيع الكتب إنما دور النشر، أما مديرة المدرسة فتقوم باختيار لائحة الكتب، لأنها تملك طبعا حريّة الإختيار.
أما فيما يتعلق بالقرطاسية، فقد لفتت أبو سمرا إلى أن هذا الموضوع يدخل ضمن القسط الذي يذهب 65% منه إلى الأجور، في حين تنفق الـ35% المتبقية على تحسين أوضاع المدرسة وشراء تجهيزات جديدة والقيام بأعمال الصيانة وشراء الطبشور وأوراق الإمتحانات ودفاتر العلامات ودفاتر التلامذة.
من جهته، لفت مدير إدارة الشؤون التربوية في جمعية المقاصد في بيروت الدكتور كامل الدلال إلى أن "المقاصد الإسلامية لا تغيّر في كتبها المعتمدة من سنة إلى أخرى وذلك لكي يفيد التلامذة من شراء كتب مستعملة، وأنها تعتمد الكتب الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء لأنها ليست غالية.
في السياق نفسه، لفت رئيس نقابة الناشرين المدرسيين الياس سعد إلى وجود ثلاثة أنواع من الكتب في السوق اللبنانية "تلك الصادرة عن دور النشر الخاصة، والتي تحدّد النقابة أسعارها بمراقبة وزارة الاقتصاد، وأخرى صادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، وهي كتب ملزمة للمدارس الرسمية، وتلك المستوردة من الخارج، والتي تكون أسعارها محددة سلفا".
وطالب سعد المركز التربوي للبحوث والإنماء بممارسة دوره في البحوث والاكتشافات والتطور التربوي وتطوير المناهج ومراقبة عمل دور النشر وكتبها وتدريب المعلمين والإشراف على النظم التربوية في المدارس الخاصة والرسمية.(النهار 19تشرين الثاني2011)