استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وأعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد بعثة من ممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم النقاش حول الأوضاع الاقتصادية وانعكاس تصحيح الأجور على الدورة الاقتصادية. وعرض رئيس الاتحاد أسباب الانكماش الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج كاشفاً أن معدّل التضخم التراكمي قد بلغ منذ آخر تصحيح للأجور العام 1996 ما يزيد عن الـ100% ، كما أدّى ركود الأسواق إلى انقباض طاقة الإنتاج ممّا دفع بالعديد من الشباب والشابات من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية إلى الهجرة أو البطالة حيث تعدّت البطالة الـ20% فاتّسعت هوة الفقر مقاربةً نسبة 45% من اللبنانيين الذين يعيشون بين خطي الفقر الأعلى والأدنى، منهم 10% في فقرٍ مدقع.
وأكّد رئيس الاتحاد أنّ النظام الضريبي القائم على توسيع سلة الضرائب غير المباشرة وفرض الرسوم الباهظة على المواطنين هو نظام جائر لا يؤمّن الغاية الاجتماعية من العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب المباشرة التصاعدية على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية والمضاربات العقارية والريوع ومظاهر الغنى فضلاً عن الضرائب المضرة بالصحة والبيئة. وخلص الاجتماع إلى أن يتضمّن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الأخذ بملاحظات الاتحاد العمالي العام خصوصاً إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم وزيادة مساهمة الدولة بالتقديمات الاجتماعية وتصحيح الأجور لتعزيز القدرة الشرائية وتأمين العدالة الاجتماعية. (السفير، المستقبل، النهار 22 تشرين الثاني 2011)