أإنتقد المدير السابق لفرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميل ملك مشروع التغطية الصحية الشاملة المقدّم من وزير العمل شربل نحاس والذي سيتم تمويله من الموازنة العامة وسيكون بديلاً لجميع الأنظمة الصحية النافذة في المؤسسات التأمينية العامة. وأشار ملك إلى أن نحاس تجاهل في مشروعه أحكام قانون الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص مخالفاً دوره وصلاحياته بصفته وزير الوصاية على الضمان الاجتماعي، مورداً بعض الملاحظات على المشروع المقدّم والتي تلخصت ببعض النقاط كان أبرزها:
1- إذا كان المقصود من تطبيق لمشروع/ النظام هو توفير نظام ضمان صحي شامل وإلزامي يشمل ويغطي كافة المواطنين اللبنانيين غير المشمولين بأنظمة التأمينات الصحية العامة النافذة في لبنان، فإن ذلك قد حدث وتحقق بصدور قانون الضمان الاجتماعي اللبناني بتاريخ 26/9/1963 ولاحقا بتعديل المادة التاسعة منه بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975.
2- ان عدم إعمال هذا التعديل حتى اليوم باستكمال إخضاع سائر فئات الشعب اللبناني التي ما زالت خارج التغطية بفرع ضمان المرض والأمومة وتقديماته إنما هو مسؤولية الدولة (وزارة الوصاية ومجلس الوزراء) وتقصيرها وتخليها عن وظيفتها الاجتماعية بصفتها دولة الرعاية الاجتماعية.
3- إذا كان المقصود من تطبيق هذا المشروع/النظام هو تحرير أصحاب الأعمال من موجب الاشتراك بذريعة انه يؤثر سلبا على عوامل الإنتاج وكلفته ويسبب البطالة والهجرة لليد العاملة، فإن ذلك يعني الخروج على فلسفة الضمان الاجتماعي، وبالتالي يكون صندوق الضمان أمام محاولة حكومية جديدة على طريق تصفيته وحله بفروعه الأربعة الحالية.
وخلص ملك إلى القول أن العلة ليست في فرع ضمان المرض بل في عدم وضع مشروع قانون ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة (التقاعد والحماية الاجتماعية) موضع التنفيذ قبل تنفيذ نظام ضمان المرض والأمومة.(السفير 22 تشرين الثاني2011)