كشفت "الأخبار" في تحقيق لها عن استعداد شبكة حقوق الأسرة للتحرّك قريباً، إذا لم تنشر دار الإفتاء التعديلات المتعلقة برفع سن الحضانة في الجريدة الرسمية، بعد وعود بلغت شهرها الخامس. وأشارت "الأخبار" إلى أن دار الافتاء بدت في حزيران الماضي الأكثر انفتاحاً مقارنة بالطوائف والمذاهب الأخرى عندما وافق المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على رفع سن حضانة الأم لأطفالها من 7 أعوام للصبي و9 أعوام للفتاة، إلى 12 عاماً للإثنين، قبل أن يسقط هذا القرار «التقدمي» لصالح «المماطلة والوعود». وبحسب "الأخبار"، فقد اتصل أعضاء شبكة حقوق الأسرة مراراً بدار الفتوى محاولين معرفة سبب هذا التأخير ولكن دون جدوى. وقالت رئيسة الشبكة إقبال دوغان ل"الأخبار" أن السبب الحقيقي وراء هذه «المماطلة» لا يزال مبهماً، وأن القاضي الشرعي، محمد النقري، يكتفي بالإشارة إلى تعديلات يبحثها المجلس الشرعي الأعلى بناءً على طلب مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني الذي بدوره نفى علمه بهذه التعديلات. (الأخبار 24 تشرين الثاني 2011)