يبدو أن جميع الأطراف المعنية بملف تصحيح الأجور أي الهيئات الإقتصادية، الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية وحتى وزارة العمل لديها رغبة بالمماطلة والعودة الى نقطة الصفر حتى ولو على حساب انتظارات الاجراء. اذ لم تلتزم هذه الاطراف بالاتفاق الذي توصلت اليه لجنة المؤشّر في اجتماعها الاخير، ولم تقدّم مقارباتها البديلة عن مقاربة وزير العمل شربل نحّاس او اي اقتراحات تعززها بل اكتفت باصدار ردود مكررة على مقاربة نحاس.
وتضمّن الطرح الأخير الذي قدّمه نحاس ضمّ بدلات النقل إلى الأجر على أن تُزاد بدلات النقل رضائياً بقيمة 2000 ليرة، وأن تتم زيادة الأجور بنسبة 16.3% كغلاء المعيشة وفق مؤشّر إدارة الإحصاء المركزي اعتباراً من آخر زيادة أقرّت في أيار عام 2008، وكذلك تطبيق التغطية الصحية الشاملة المموّلة من الموازنة العامة، والغاء الاشتراكات الواجبة لفرع ضمان المرض والأمومة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأخيراً زيادة الأجور بنسبة 9% في مرحلة ثانية.
ومن الواضح أن مشروع التغطية الصحيّة الأساسيّة الشاملة، الذي ينتظره اللبنانيون منذ عقود، سيكون أم المعارك علماً أن الكلفة الإجمالية المقدّرة لهذا المشروع تصل إلى 1580 مليار ليرة (أي نحو مليار دولار) أو 400 ألف ليرة عن كل لبناني مقيم. أما التمويل، فهو متوفر جزئياً مما تدفعه الدولة حالياً للصناديق الضامنة المختلفة والتي تبلغ نحو 730 مليار ليرة سنوياً، فيما الباقي، أي 850 مليار ليرة، يفترض أن يُموّل من ضريبة الربح العقاري المقترح اعتمادها والتي ستنتج عائدات بقيمة 1200 مليار ليرة بالحدّ الأدنى.
ويؤكد وزير العمل شربل نحاس أن مشروع التغطية الصحية الأساسية الشاملة صار على طريق التنفيذ، بعدما طلب من وزارة المال رسمياً حجز مبلغ 1580 مليار ليرة في الموازنة العامة، ورصد إيرادات الضرائب اللازمة لتمويل كلفته. وفي آخر موقف لها، تلاقت الهيئات الاقتصادية مع قيادة الاتحاد العمّالي العام على رفض نظام التغطية الصحّية الشاملة، فيما ايّدته هيئة التنسيق النقابية مشترطةً الفصل بين زيادة الأجور وموضوع التغطية الصحية. وبذلك تكون الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي قد أجهضا بموقفهما، مرّة اخرى، الفرصة السانحة للبدء فوراً بخطوات تهدف الى تصحيح النمط الاقتصادي الإفقاري وغير العادل الحالي.
وفي تفاصيل المواقف، رأت الهيئات الاقتصادية أنه «يصعب تأمين الرعاية الصحية الشاملة، اذ إن مساهمة الدولة في تغطية النفقات الصحية لا يعوّل عليها كمصدر دائم وثابت لتمويل الضمان الاجتماعي، بدليل تقاعس الدولة عن تسديد حصتها (25%) في السنوات الماضية، أصولاً وفوائد، مضيفةً إن الاعتماد على اقتطاع ضريبي على التحسين والمضاربات العقارية ليس كفيلاً بتغطية حاجات صندوق المرض والأمومة وليس بديلاً من اشتراكات القطاع الخاص». بدوره أكد الإتحاد العمالي العام أنه يرفض «أي مساس بالضمان الاجتماعي فلسفةً وتنظيماً وتضامناً وتكافلاً اجتماعياً واشتراكات.
وفي الجهة المقابلة، عبّرت هيئة التنسيق النقابية عن تأييدها المطلق لنظام التغطية الصحّية الشاملة، محذرة من أن عدم اقرار وتطبيق هذا النظام سيفرض معركة طاحنة من اجل تحقيق التوازن المالي في فرع ضمان المرض والامومة عبر متابعة السياسات التي اعتمدت سابقاً. ولكن، الهيئة اشترطت في المقابل فصل موضوع تصحيح الأجور عن قضية التغطية الصحية الشاملة الأمر الذي يتعارض جوهرياً مع طرح الوزير شربل نحاس.