أطلق اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مشروع "المركز الوطني لدعم توظيف الأشخاص المعوقين في لبنان".
واعتبر وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور أن المشروع هو خطوة إضافية لتحقيق حقوق أصحاب الإعاقات حيث يهتم بالبحث عن فرص عمل لهم، مؤكداً أن لا مجال للحديث عن حقوق من دون كرامة لهؤلاء، وان لا كرامة لهم من دون حقوق، لافتاً إلى أن الانتقاص من هذه الحقوق هو انتقاص من إنسانية المجتمع كله، مشددا على أن ما يريده أصحاب الإعاقات هو أن تقوم الدولة بواجباتها التي يجب أن تكون مكرسة لأصحاب الإعاقة.
وشدد أبو فاعور على "أن القانون 220 لن يبقى حبراً على ورق، وسواء قصر عمر الحكومة أو طال، لن يكون هذا القانون خاضعا مزاجيا لأي مسؤول، ويجب أن يطبق، داعياً القطاع الخاص إلى إفساح المجال في مؤسساته لتقديم فرص العمل إلى هؤلاء المعوقين طوعا، من دون إرغام الوزارة على الاستعانة بالقوانين الموجودة في وزارة العمل.
من جهتها، قالت المديرة العامة في اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس أن المشروع يسعى إلى تحقيق شراكة فاعلة بين مجتمع الأعمال والقطاعين العام والمدني، والسير نحو مجتمع يشمل الجميع ويستثمر بالطاقات الكامنة وغير المكثفة.(النهار/المستقبل/السفير/الأخبار30تشرين الثاني2011)