نظم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق حلقة بحثية حول مشروع موازنة العام 2012 تحدّث خلالها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين. وتساءل رئيس المركز عبد الحليم فضل الله في مداخلته عن موقع الانفاق الاجتماعي وتطوير القطاعات الإنتاجية من الأولويات الحكومية. كما شدّد الباحث رضوان جمول على أهمية توفر المقومات المالية والإدارية لتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري والاجتماعي للموازنة، مقترحاً في المقابل رزمة من الإجراءات والتدابير الضريبية البديلة من الضرائب المطروحة.
من جهته، اعتبر الرئيس السابق لدائرة المحاسبة في وزارة المال امين صالح أن مشروع موازنة عام 2012 لا يختلف عن موازنتي 2010 و2011، اللتين لم تقرا أصلاً، وبالتالي لا جديد فيه. وبدوره، أشار رئيس مركز البحوث والاستشارات كمال حمدان في كلمته الى أن مشروع موازنة العام 2012 حافظ على المستوى نفسه من الانفاق الاستثماري لا بل خفضه على نحو محدود. ورأى حمدان ان «الذهنية نفسها لا تزال تسيطر على التعاطي مع الإنفاق العام في الباب الاجتماعي»، معتبراً أن البطاقة الصحية هي أحد انواع التــأمين الخــاص انما عبر الدعم الحكومي لمن هم خــارج نظم التغطية الصحية، أي جــزء من الـ50 في المئة من اللبـــنانيين الــذين هم خارج التغطية، منــوهاً بأنها تبقى أفضل من العدم. (السفير 1 كانون الأول 2011)