عطفاً على خبر نشر في موقع بوابة لبنان للتنمية والمعرفة حول الجسم القضائي في لبنان، مفاده أن الإناث يشكلون 40% من القضاة وأن المناصفة قد تتحقق سنة 2015، ننشر تالياً ملخص دراسة تمّ عرضها خلال ندوة تحت عنوان "تأنيث القضاء" من تنظيم فريق "المفكرة القانونية".
وعرض الناشط المدني والباحث القانوني المحامي نزار صاغية خلال الندوة دراسة اقتصرت على توزع القاضيات وفقاً للمناطق والمناصب والوظائف، معتمدة على دراسة مرسومي المناقلات القضائية الصادرين في العامين 2004 و2010 والمقارنة بينهما، بالإضافة إلى قراءة تحليلية للدلالات والمؤشرات.
وأشار صاغية في الدراسة، إلى أنه ومقابل الصورة "الوردية" التي يرسمها ارتفاع عدد القاضيات، على واقع تقدم النساء اللبنانيات وتطورهن، تبرز بعض المعطيات السوداوية سواء على صعيد النظرة "الذكورية" للأمر، أم لجهة توزع القاضيات على مناصب ومراكز حساسة، حيث رصدت الدراسة غياب النساء القاضيات عن مناصب هامة لم يشغلها حتى الآن إلا الرجال، ومنها منصب النائب العام التمييزي والنائب العام المالي وقاضي التحقيق الأول (ستة رجال) ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
بينت الدراسة أن حضور الرجل ما زال طاغياً في بعض المناصب كما هي الحال مع قضاة التحقيق (24 رجلاً في مقابل 3 نساء فقط)، والنواب العامين الاستئنافيين (5 رجال في مقابل امرأة واحدة)، والمحامين والنواب العامين لدى النيابات العامة التمييزية والمالية والاستئنافية (35 رجلا في مقابل 7 نساء)، والمفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي (8 رجال في مقابل امرأتين).
ومع ذلك، فقد أحرزت النساء، وفق الدراسة، زيادة في العدد في بعض هذه المراكز بالمقارنة مع العام 2004، بحيث زاد عدد قضاة التحقيق النساء من صفر إلى 3 نساء، فيما بقي الفارق غير معبّر بالنسبة إلى مناصب أخرى، كالمحامين والمدعين العامين (6 في 2004 و7 في 2010).
وتشير الدراسة إلى أن «عدد النساء في غرف محاكم الاستئناف التي تنظر في القضايا المدنية هو تقريباً ضعف عدد الرجال (19 في مقابل 10)، فيما ينحسر عددهن بشكل كبير في الغرف الجزائية والمختلطة (24 في مقابل 47). (السفير3كانون الاول2011)