نظم تيار المجتمع المدني ورشة عمل بعنوان "التخطيط الإستراتيجي من أجل إقرار قانون زواج مدني في لبنان"، حيث أكد منسق التيار المحامي باسل عبد الله أن التيار يسعى إلى بناء الدولة المدنية، مركزاً على موضوع إقرار قانون للأحوال الشخصية المدنية في لبنان. ويعمل التيار على الصعيد القانوني من خلال تحضير مشروع قانون للزواج المدني الإختياري ، وعلى الصعيد الثقافي من خلال تنظيم خيماً جوالة في مناطق لبنانية مختلفة للتعريف عن مفهوم الزواج المدني وأهميته.
من جهته، أشار النائب غسان مخيبر إلى انه من المفيد أن يتم إشراك نائب أو أكثر في عملية إنتاج مسودة قانون الأحوال الشخصية المدنية كي يتحملوا مسؤولية اكبر ويعتبروا أنفسهم معنيين مباشرة بالموضوع. وأضاف مخيبر مقترحاً ان لا يتم فتح جبهة الإرث كونها ملحوظة في قانون الإرث لغير المحمديين بل ينبغي التركيز على العناصر غير المتوافرة في النظام المدني للأحوال الشخصية أي الزواج ومفاعيله.
من جهته، قال الكاتب سليمان تقي الدين، أن اللبنانيون يعيشون اليوم في ظل نظام تحتل فيه قوى الأمر الواقع سلطة التشريع والتنفيذ، مشيراً إلى أنه في منظومة التشريع اللبناني للدستور والقوانين هناك إتجاه مدني واضح تتخلله بعض الإختراقات لمصلحة الدين والطوائف، لكن الدستور حسم هذا الأمر بإخضاع الدولة في شتى المجالات والميادين لوثيقة حقوق الإنسان وللعهد المدني والسياسي، وبالتالي ألزم الدولة اللبنانية العمل على إزالة كل الإختراقات والشوائب وسد الثغرات.
(النهار 6كانون الاول2011)