رد المكتب الإعلامي لوزير العمل شربل نحاس في بيان على مواقف الاتحاد العمالي العام من مقاربة الوزير نحاس لتصحيح الأجور بالتلازم مع تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، معتبراً أن الاتحاد الذي يتمثّل بعشرة أعضاء من أصل 26 عضواً يشكّلون مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساهم في تضييع مكاسب كثيرة للأجراء وغير الأجراء وساهم في تشويه الأجر.
وأوضح البيان ان مشروع القرار الجديد المرفوع إلى مجلس الوزراء يتضمن ما يخالف ادعاءات الاتحاد العمالي العام، مؤكداً ان الاقتراح ينطوي على زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 250 ألفا و500 ليرة، وسترتفع قيمة هذه الزيادة تدريجيا لتبلغ 353 ألف ليرة للأجور فوق المليون ونصف المليون. وهذا يعني أن كل أجير سينال أكثر قليلا مما وُعد به في قرار مجلس الوزراء السابق وسيشمل التصحيح جميع الأجراء من دون استثناء مهما بلغت أجورهم.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار الجديد المرفوع إلى مجلس الوزراء يعالج التشوّهات التي أصابت الأجر من جرّاء التحايل على القوانين وابتداع صيغ ملتوية لزيادة الأجور لا تنعكس على حقوق الأجراء في تعويضات نهاية الخدمة، فبدل النقل الذي يصر الاتحاد العمالي على صفته المؤقّتة يؤدّي إلى خسارة الأجير لجزء مهم من قيمة تعويضات نهاية الخدمة، في حين انه سيصبح بموجب مشروع القرار الجديد عنصرا من عناصر الأجر .
واعتبر البيان أن موقف الاتحاد العمالي مثير للعجب في شأن مشروع التغطية الصحّية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، فإذا به يؤيّده ويعارضه في الوقت نفسه، وإستغرب البيان غياب أي إهتمام من قبل الاتحاد العمّالي العام ببنود اخرى في مشروع القرار المرفوع الى مجلس الوزراء والتي لا تقل اهمية عن تصحيح الاجور نفسه والمتصلة بإعطاء الحوافز للمؤسسات من اجل تأمين الوظائف للشباب الباحثين عن اول عمل وإعادة النظر بآليات منح اجازات العمل للاجانب ولا بتطبيق القوانين الرامية الحد من الصرف التعسفي من العمل.(السفير 6كانون الاول2011)