أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، التي رأسها الرئيس ميشال سليمان بحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء في قصر بعبدا، رفع الحد الادنى للأجور إلى 600 الف ليرة لبنانية وإعطاء زيادة بنسبة 30% على الأجر بين 500 الف ومليون ليرة لبنانية على أن لا تقل هذه الزيادة عن 150 الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن 200 ألف ليرة لبنانية، و20% على الاجر الذي يفوق المليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه الزيادة 275 الف ليرة لبنانية. وجاء في القرار كذلك زيادة منح التعليم السنوية من مليون إلى مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات المقررة بموجب اتفاقيات رضائية والممنوحة اعتباراً من 1/1/2010 وشملت فئة معينة في المؤسسة من دون استثناء.
ويذكر أنه في سياق الجلسة، وقبل اقرار الصيغة الجديدة لتصحيح الأجور، قام مجلس الوزراء بإسقاط الاقتراح المتكامل لوزير العمل شربل نحاس، واقرّ تصحيح الأجور وفقاً لخطة تسوية قدّمها الرئيس ميقاتي. وكان ميقاتي قد تقدم بالصيغة التسوية في ضوء مفاوضات غير علنية قادها شخصياً مع الهيئات الاقتصادية ومع الاتحاد العمالي العام، ثم طرحها على التصويت لتحظى بتأييد 16 وزيراً من 23 كانوا حاضرين. من جهته، كان وزير العمل قد شرح خطته وناقشها مع الوزراء الذين رأى بعضهم فيها كلفة كبيرة على الدولة ولا سيما في اشتراكات الضمان، والبعض الآخر رأى انها معقدة وفيها امور تحتاج الى تعديل قوانين واخذ ورد وان مسألة زيادة الاجور لم تعد تحتمل تأجيلاً فسقط اقتراحه لمصلحة اقتراح الميقاتي. (السفير، النهار 8 كانون الأول 2011)