أحدث قرار مجلس الوزراء لتصحيح الرواتب والأجور صدمة لدى «هيئة التنسيق النقابية» التي أعادت جمع صفوفها للتوافق على تنفيذ إضراب عام والتظاهر يوم الخميس المقبل الموافق في الخامس عشر من الجاري وذلك في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني وفي الإدارات العامة، بدلاً من يوم الثلاثاء.
وفي مقابل دعوة الهيئة إلى الإضراب والتظاهر، لم يخف أصحاب العمل سرورهم بقرار المجلس إذ ابدوا موافقتهم المطلقة عليه وعلى مضمونه ان لجهة الزيادة وقيمتها أو لجهة استثناء بدلات النقل من أي تعديل، فيما تنازع قيادة الإتحاد العمالي العام موقفان، الأول يقول بقبول القرار ويطالب بالعودة إلى زيادة بدل النقل والضغط لإصدارها في مشروع المرسوم المنتظر، وهذا ما تمثله شريحة كبيرة من المجلس التنفيذي للإتحاد، ورأي آخر يرفض القرار برمته ويصفه بالمهين ويدعو للسير بمشروع نحاس الأخير كونه أفضل بكثير مما أقر.
أما الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين فقد أعلن رفضه المطلق للقرار، وطالب الحكومة بإقرار المطالب المقدمة من الاتحاد الوطني للنقابات ومن هيئة التنسيق النقابية في ما خص تصحيح الاجور كما طالب بإقرار مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي يعيد للعمال والطبقة العاملة بعضاً من حقوقها المسلوبة من قبل هذه الطغمة المالية التي تحكم البلد.
من جهة ثانية، تمنى وزير العمل شربل نحاس في تصريح له صدر يوم أمس لو أن وزراء حركة أمل وحزب الله الذين صوتوا الى جانب قانون ميقاتي اتخذوا موقفاً مغايراً خصوصاً انهم أبدوا تأييدهم لمشروعه. كذلك كشف نحاس ان القانون الذي اقر حرم العمال من الزيادة على اجورهم مقدارها 36 في المئة، مضيفاً ان المؤسسات ستتكبد أعباء إضافية بمقدار 60 في المئة اذا كانت ستلتزم فعلياً بالقانون. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 9 كانون الأول 2011)