نشرت "الأخبار" تحقيقاً حول المركز التربوي للبحوث والإنماء، والذي تمّ إنشاؤه قبل 40 عاماً، ليكون الدماغ المخطط للتربية بكل مكوّناتها من تعليم رسمي وخاص وخاص مجاني ومهني. وأشار التحقيق إلى انه وخلال40 عاماً ازداد حجم العمل في المركز بسبب تطوّر المشاريع التربوية ونموّ متطلبات القطاع نمواً مطرداً مع تزايد عدد السكان الذي يراوح في لبنان بين 2.5% حداً أدنى و6% حداً أقصى. وقد ترتب عن ذلك زيادة سنوية تلقائية في عدد المدارس والتلامذة والمعلمين، مما يضاعف مستلزمات العملية التربوية لا سيما على صعيد المهمات الموكلة إلى المركز التربوي.
وأضاف التحقيق، أنه ومن أهم الصعوبات التي تواجه عمل المركز عدم الملاءمة أساساً بين حجم العمل المطلوب الناتج من المهام المحددة في المادة 4 من قانون إنشائه من جهة، وحجم الملاك الذي حدّد له بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 3087/72 من جهة ثانية، والذي يقتصر على 30 موظفاً فنياً و38 موظفاً إدارياً. وقد دفع هذا الأمر بالمسؤولين عن المركز إلى الاستعانة بالمتعاقدين العاديين لتوفير مستلزمات المشاريع التربوية سنوياً، ما جعل عدد المتعاقدين يزيد كثيراً على عدد الموظفين الدائمين.
ويشير التحقيق إلى أن هناك مجلس أخصائيين هو بمثابة مجلس إدارة يضم أربعة أعضاء ويرأسه رئيس المركز، أي حالياً د. ليلى مليحة فياض التي جدّد لها للمرة الثالثة (9 سنوات). وتضيف معلومات التحقيق أن الدكتورة فياض تعتبر اليوم الآمر الناهي لكونها تختصر بشخصها المجلس الموكل بمناقشة مشروع الموازنة وإقرارها. كما أنها مسؤولة عن إقرار خطة العمل السنوية والأنظمة الداخلية والوحدات المرتبطة بأجهزة المركز، التعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف النشاطات وفسخ التعاقد وتجديده عند اللزوم وترشيح ممثلي المركز في لجان التخطيط العام وقبول الاشتراك في المؤتمرات وترشيح ممثلي المركز إليها، إضافة إلى إقرار جميع المشاريع التربوية والإنمائية. (الأخبار 12 كانون الاول2011)