نشرت «الأخبار» تحقيقاً كشفت فيه عن أن الأونروا أبلغت الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم نهر البارد نهاية الشهر الماضي أن العائلات الـ369 التي عادت إلى المخيم من ضمن الرزمة الأولى من العائدين سيتم وقف خدمات الإغاثة عنها وعلى رأسها حصص الإعاشة الغذائية. وقد دفع هذا النبأ أهالي المخيم إلى عقد لقاء مع المدير العام للأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو أعلنوا خلاله رفضهم للقرار، ما حمل لومباردو على القول لهم: «لا مانع من استمرار خدمات الإغاثة، لكن أقنعوا الأوروبيين أولاً».
وكان قد عقد اجتماع الأسبوع الماضيشارك فيه وفد يمثل أهالي المخيم، من فصائل ولجان شعبية وغيرها، ووفد آخر يمثل اللجنة الأوروبية «الإيكو» التي تقدم خدمات الإغاثة. ولكن هذا الإجتماع لم يُفضِ إلى أي نتيجة ايجابية، بحسب «الأخبار»، إذ برّر الأوروبيون قرارهم بتقليص التمويل بأن «من كانوا يستحقون هذه المساعدات لم يعودوا كذلك، لأن ظروف النزوح انتهت، وأنه يتم تقديمها لفترة زمنية محددة»، لافتين إلى أنهم «مشغولون حالياً بتقديم خدمات إغاثة أخرى في انحاء مختلفة من العالم أكثر إلحاحاً تتوزّع بين دول أوروبا وآسيا وأفريقيا». (الأخبار 10 كانون الأول 2011)