ألقى نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة محاضرة بعنوان "معوقات حقوق الانسان في لبنان " في قاعة المؤتمرات في فرع جامعة بيروت العربية في الشمال، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وبدعوة من رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي. وقد عرض زيادة لبنية النظام السياسي اللبناني والتزام لبنان بالمواثيق والاعلان العالمي لحقوق الانسان، مشيراً الى أن "مقدمة الدستور تشكل مدخلا لدراسة الواقع الموضوعي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في لبنان، لانها تبين ولو بشكل ضمني، المعوقات والعقبات التي تقف حائلا دون التطبيق السليم لشرعة حقوق الانسان".
وأضاف زيادة أن مقدمة الدستور قد وعدت بعد تعديل سنة 1990 بالغاء الطائفية السياسية على مراحل في حين ان الميثاق الوطني لعام 1943 وعد بالغاء الطائفية عموماً دون حصر ذلك بالطائفية السياسية، معتبراً أن اللبناني محكوم بصيغة تجمع بين نظام سلطة تقليدية طائفية واقطاعية عشائرية ومناطقية، وبين سلطة دستورية ذات مظاهر حديثة قائمة خصوصاً على ليبرالية تجارية ومصرفية. (المستقبل 12 كانون الأول 2011)