نشرت "لسفير" تحقيقاً حول التعليم الرسمي في لبنان تساءلت فيه عن مصير الخطة التربوية، التي سبق وأعلنها وزير التربية السابق حسن منيمنة، وأعاد وزير التربية الحالي حسان دياب، وضع إضافات عليها،حيث لم تشهد المدارس الرسمية أي تحسن منذ الإعلان عن الخطة التربوية "الإنقاذية". وكشفت الصحيفة انه على الرغم من رصد الاموال للخطة، لم يتم تعميم رياض الأطفال، تطبيق إلزامية التعليم ، تطوير برامج وآليات دعم وضع الأدلة اللازمة لتنفيذ البرامج، إعداد وتطبيق ملف مدرسي لكل تلميذ معرض لخطر الإعادة، أو وضع آلية مراجعة دورية لتحصيل التلميذ. واضاف التحقيق أن الإدارة المدرسية، بقيت على حالها والتي يفترض بها مراجعة وتعديل وتحديث الأطر التنظيمية للمدارس الرسمية، تعديل الأنظمة الداخلية للمدارس ، تعزيز دور مجالس الأهل، وتفعيل الأنشطة والأندية وتجربة وتقييم نموذج الإدارة المدرسية.
وأضاف التحقيق أن مجموع المؤسسات التربوية التابعة وذات الصلة بوزارة التربية والتعليم العالي، من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز ومؤسسات في القطاعين العام والخاص يبلغ حالياًَ 3500 مؤسسة، وأن عدد المعلمين والأساتذة العاملين في تلك المؤسسات 130 ألفاً، في حين أن عدد المتعلمين الإجمالي الملتحقين بها بلغ مليوناً ومئتي ألف. وتبين الإحصاءات ان حصة التعليم الرسمي من التلامذة تتناقص سنويا بصورة تدريجية بالغاً 31.4 في المئة سنة 2009/2010، بعدما كان يشكل 39 في المئة من مجموع تلامذة لبنان سنة 2001/2002. لصالح المدرسة الخاصة . وتؤكد دراسة "تطور المؤشرات التربوية" الصادرة عن "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، أن المرحلة ما قبل الابتدائية تراجعت في القطاع الرسمي 22.4 في المئة. كما سجلت الحلقات الثلاث من التعليم الأساسي تراجعاً على مستوى لبنان، وبالنسبة إلى المرحلة الثانوية فقد تأرجحت بين الزيادة والنقصان تبعا للمحافظات، وسجلت تراجعا عاما على مستوى لبنان بلغ 30%.
ويشير التحقيق إلى بعض العثرات والأسباب التي تدفع الأهالي إلى الابتعاد عن المدرسة الرسمية، ومنها، فقدان الثقة بها كرافد من روافد التعليم، والحرب غير المعلنة التي تتعرض لها المدرسة الرسمية من قبل الكثير على الرغم من النجاحات والتفوق في الامتحانات الرسمية. كذلك تحولت المدرسة الرسمية إلى مكان للتنفيعات، لجهة التعاقد، وأيضا المناقلات غير المدروسة للأساتذة والمعلمين وسط العام الدراسي. (السفير 13 كانون الاول2011)