حذرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام «من المماطلة والتسويف» وطالبت مجلس الوزراء «بالتعجيل بتصحيح مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة على الحد الأدنى وبقية الشطور وبنسب مئوية، إضافةً إلى زيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح التعليم لتطال هذه الزيادة جميع العاملين في القطاعين العام والخاص».
فما يثير حفيظة ومخاوف الاتحاد العمالي العام ضم ممثلين جدد الى لجنة مؤشر غلاء المعيشة، في تلميح الى موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تمثيل هيئة التنسيق النقابية في اللجنة. وينظر الاتحاد الى هذه الموافقة من قبل ميقاتي ووزير العمل، الى انها تنزع عنه صفة الهيئة الاوسع تمثيلاً، فإذا تحقق ذلك اليوم في لجنة المؤشر، فهو سيحصل غداً حتماً في الهيئات الثلاثية التمثيل، وهي كثيرة. من هنا يأتي رفض رئيس الاتحاد غسان غصن العودة الى اجتماعات اللجنة، ويكرّر تأكيده انه بعد التوصيات التي رفعها وزير العمل شربل نحاس الى مجلس الوزراء، تصبح معاودة الاجتماعات مضيعة للوقت، ويدعو الى تلبية مطلب مجلس شورى الدولة الذي بنظره ينحصر بتصحيح النسب.
اكثر من قيادي في الاتحاد يشن حملة على مشروع المرسوم الذي ارسل الى مجلس الشورى، ويعتبره مفخخا. وفي رأي غصن لـ «السفير» «ان الاتحاد نبه الى الاخطاء في المشروع أكانت عن قصد او عن غير قصد، كما نبه وزير المالية الى وقوف زيادة التصحيح عند عتبة المليون و800 الف ليرة»، ويقول انه «بعدما ابدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفهمه لقرار مجلس الشورى، الذي حسم الجدل حول الزيادة على الحد الادنى للاجور، لذلك على لجنة المؤشر التقيد بمضمون ما صدر عن مجلس الوزراء، أي العمل على تصحيح المرسوم فقط. وإذا كان هناك من عودة الى الاجتماع، فلبحث تقرير الوزير نحاس، وليس أي تقرير جديد، إذا كان متمسكاً بالتوصيات فلماذا الاجتماع، إلا إذا كان للمماطلة والتسويف».
حتى الآن لم يدع أعضاء لجنة المؤشر إلى الاجتماع لمعرفة جدول أعمال بحثها، وقد لا يدعون الى الاجتماع من جديد، لكن غصن يرفض فتح الدعوة من قبل وزير العمل لمن يشاء، اذ ان اللجنة ليست لجنة مشاريع وافكار خارج اطار مهامها واختصاصها، وقد تبدلت المهام، بحيث يطالب وزير الصحة بغلاء المعيشة، ووزير العمل بالتغطية الصحية.
يؤكد غصن ان الاتفاق قبل ارسال مشروع المرسوم، كانت الشطور ثلاثة في اساسه، 40 في المئة تزاد للحد الادنى على ان لا تقل الزيادة عن 200 الف ليرة. فقسموا الشطور الى اثنين، مع اننا طالبنا بثلاثة، فاغفلوا الشطر الاخير. وكان الاتفاق ان يعطى الشطر الثاني من مليون الى مليونين 20 في المئة على ان لا تقل عن 300 الف ليرة، ومن مليونين وما فوق 10 في المئة.
يضيف غصن: ان لجنة المؤشر أنهت أعمالها بتقرير رفعه وزير العمل، ضمنه توصيات أهمها: ضم الملحقات التي زيدت إلى الأجور، رفع الأجور بكاملها بعد عملية الضم بنسبة 20 في المئة، مع سقف للزيادة بنسبة 20 في المئة حتى مليونين و500 الف ليرة. واقترح بموازاة ذلك وضع التغطية الصحية الشاملة موضع التنفيذ، بعدها تلغى الاشتراكات في الضمان الصحي وتستبدل بزيادة على الاجور بنسبة 9 في المئة، وذلك من دون الاشارة الى الصناديق الضامنة الاخرى.
ويشير غصن الى «ان مجلس شورى الدولة كرس السلم المتحرك للاجور، وهذا مطلب من مطالب الاتحاد، ويقول: كنا اتفقنا على ان تعقد لجنة المؤشر اجتماعا سنويا لدرس المؤشرات، على ان يكون اول اجتماع لها اول السنة المقبلة، وقد كان ذلك ضمن الاتفاق الذي اغفله مشروع المرسوم».

اجتماع هيئة المكتب

عقدت، امس، هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة غصن وحضور الأعضاء، واعتبرت «أنّ ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة لجهة شمول جميع الأجراء زيادة غلاء المعيشة يتّفق مع مطلب الاتحاد الذي شدّد على تحفّظه على قرار الحكومة، الذي حرم شريحة من المستخدمين، تفوق أجورهم المليون و800 ألف ليرة، هذه الزيادة، وطالب وزير العمل، المعني المباشر باقتراح المرسوم، بأن يتنّبه لهذه الثغرة القانونية ويصحّح الخطأ لدى صياغة المرسوم أسوةً بما اتجه إليه وزير المال محمد الصفدي حين أكّد على تصحيح قرار الحكومة لدى إعداده مشروع القانون الذي يعطي موظفي القطاع العام الزيادة المقرّرة أسوةً بموظفي القطاع الخاص.
ورأت هيئة المكتب «أنّ ما أعلنه رئيس الحكومة عن «تفهم قرار مجلس شورى الدولة واحترام ما ورد فيه للوصول إلى مرسوم زيادة أجور يحقّق العدالة والواقعية». كما أنّ تكليف لجنة برئاسته لدرس ملاحظات مجلس شورى الدولة على مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء معيشة وفقاً للمادة (6) من القانون 36/67 والمراسيم اللاحقة، يحسم الجدل ويقفل السجال حول مطالبة الهيئات الاقتصادية بأن تطال الزيادة الحد الأدنى للأجور فقط، من دون كامل الأجر ما يؤكّد أحقية مطلب الاتحاد العمالي العام على وجوب تولّي الحكومة تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها كلّما دعت الحاجة، وذلك وفقاً للنسبة المئوية التي لحقت بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وطلبت هيئة المكتب من وزير العمل التقيّد بمضمون قرار مجلس الوزراء الذي أكّده رأي مجلس شورى الدولة لجهة دعوة «لجنة مؤشر الغلاء للانعقاد دورياً» وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي طرأت بعد قرار الزيادة على الأجور وفقاً لمرسوم تشكيل لجنة مؤشر الغلاء الرقم 4206 الصادر في 8 آب 1981 لا سيما المادة الأولى المتعلقة بتشكيل اللجنة والمادة الثانية المتعلقة بآلية عملها وذلك وفقاً لما يلي:
1 ـ درس تطور الأسعار وأسباب ارتفاعها.
2 ـ رصد قضية الغلاء وإعداد مؤشر دوري لتقلبات الأسعار.
3 ـ درس الأرقام القياسية لغلاء المعيشة في إدارة الإحصاء المركزي.
4 ـ درس سياسة الأجور وتقديم الاقتراحات الآيلة إلى مكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار.
كما يستطيع وزير العمل أن يستعين ووفقاً (للمادة 3) بإدارة الإحصاء المركزي وبمن يشاء من ذوي الاختصاص في الإدارات العامة وغيرهم من ذوي الخبرة من أجل انجاز مهامها وذلك بالنسبة للزيادة على الأسعار.
وحذرت هيئة المكتب من المماطلة والتسويف وتطالب مجلس الوزراء بالتعجيل بتصحيح مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة على الحد الأدنى وبقية الشطور وبنسب مئوية إضافةً إلى زيادة التقديمات الاجتماعية من بدل نقل ومنح التعليم لتطال هذه الزيادة العاملين كافة في القطاعين العام والخاص.
ودعت هيئة المكتب المجلس التنفيذي للانعقاد ظهر يوم الخميس 10/11/2011 عند الساعة 12.00 ظهراً في مقر الاتحاد لعرض الموقف واتخاذ القرار، كما تؤكّد الهيئة دعمها لتحرك الأساتذة ومطالب اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لا سيما نقابة كهرباء لبنان ومستخدمي مصالح المياه في لبنان ونقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي.