مجلس الوزراء يقر قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من الأب وليس "الأم" ووزير الداخلية يعتبر التعديل "طفيفاً"

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون استعادة الجنسية حرفياً كما ذكر وزير الداخلية مروان شربل باستثناء تعديل واحد، اعتبره الوزير "طفيفاً" وهو أن يلحظ القانون أن من يحق لهم استعادة الجنسية يجب أن يكون لهم صلة قربى بالأب والجد وليس الأم.
من جهته، رحّب النائب نعمة الله أبي نصر بإقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون استعادة المنتشرين جنسيتهم، معتبراً أن هذا حقّ طبيعي لهم، لأن المتحدر من أصل لبناني يستعيد جنسية آبائه وأجداده، حقّ وليس منّة أو هبة من أحد، بل بحكم القانون اللبناني الذي يستند إلى رابطة الدم في منح الجنسية وليس إلى رابطة الأرض مهما طالت الإقامة عليها".
كما أثنى الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ـ الانتشارعيد الشدراوي على قرار مجلس الوزراء شاكرا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء و"جميع الذين ساهموا في العمل على إتمام هذا القانون الذي طال انتظاره". في وقت وصفت "المؤسسة المارونية للانتشار" الخطوة بأنها "جبارة وتعكس رغبات الشعب اللبناني وتطلعاته إلى العيش المشترك والوحدة الوطنية"، معتبرة أن "هذا الانجاز هو ثمرة نضال طويل خاضته الرابطة في سبيل ربط اللبنانيين المنتشرين بوطن الآباء والأجداد".
(النهار/السفير 13/14 كانون الاول2011)