لقد أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته نهار الإثنين الواقع في 12 كانون الأول 2011، مشروع "قانون إستعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني"، لكن بعد إدخال تعديل اعتبره وزير الداخلية مروان شربل "طفيفاً" تمثل بمنح الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب وليس الأم، الأمر الذي يعكس للأسف إستمرار مقاربة قضايا النساء اللبنانيات وحقوقهن بعقلية ذكورية، وإقصائهن وحرمانهن من حقوقهن.
وعليه، تبدي حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" غضبها من موقف الحكومة سواءً بالتصويت السريع على القانون أو التعديل الذي حصل عليه وترغب بإبراز النقاط التالية:

أولاً: لقد برر الوزراء والرؤساء التصويت على مشروع القانون بهدف إشراك المغتربين بالاقتصاد والسياسة، في وقت تساهم مئات الآلاف من النساء اللبنانيات العاملات والفاعلات بشكل مباشر وغير مباشر بدعم الإقتصاد الوطني، لكنهن لا زلن محرومات من حقهن بالمواطنة الكاملة، وبمنح الجنسية لأزواجهن وأولادهن.
ثانياً: لقد جعل مجلس الوزراء مشروع القانون أولوية بالنسبة إليه وأقره، في وقت قدمت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" منذ أكثر من ثلاثة أشهر مشروع قانون لإنصاف النساء اللبنانيات إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ولم تتلقى رداً من معاليه حتى كتابة هذه السطور.
ثالثاً: تؤكد حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" عدم ممانعتها مبدئياً لإقرار مشروع قانون إعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني بعد نقاش معمق، باعتباره حقاً لجميع اللبنانيين رجالاً ونساء، وذلك على الرغم من عدم إطلاعها على إنعكاسات مشروع القانون وتفاصيله.
رابعاً: تبدي الحملة إستنكارها لإعادة حرمان النساء اللبنانيات مجدداً من حقهن بمواطنة كاملة وتعديل مشروع القانون ليتم استثناءهن من منح الجنسية وحصر رابطة الدم من ناحية الأب فقط، كأن النساء اللبنانيات لا يجري بعروقهن الدم اللبناني، ولسن مشاركات في الإنجاب وتأسيس الأسرة.
خامساً: تسجّل الحملة للنائب نعمة الله أبي نصر تحقيق "حلمه الذي راوده منذ الإستقلال"! وتعتبر من الجيد اعترافه أن منح الجنسية هي من الحقوق وليس منّة أو هبة من أحد، وتستغرب في الوقت عينه حرمانه النساء اللبنانيات من هذا الحق، على الرغم من أن إنصاف النساء اللبنانيات المقيمات والمغتربات حق على المسؤولين يجب أن يحظى بأولوية قبل السعي لحل قضية فرعية تتمثل بإعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.

أخيراً، تتوجه حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" إلى المجلس النيابي بطلب عدم إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، قبل مناقشته بكل جوانبه بما يكفل المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، داعيةً لجنة المرأة والطفل لكي تلعب دوراً أساسياً في هذا النقاش، كمقدمة للدفع بإتجاه إقرار إقتراح تعديل قانون الجنسية، تحقيقاً للمساواة بين النساء والرجال.