رداً على إقرار مجلس الوزراء قانون إعادة الجنسية للمتحدرين، أصدرت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، بياناً أعربت فيه عن غضبها من إقرار مشروع القانون بعد إدخال تعديل اعتبره وزير الداخلية مروان شربل "طفيفاً" تمثل بمنح الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب وليس الأم، الأمر الذي يعكس للأسف إستمرار مقاربة قضايا النساء اللبنانيات وحقوقهن بعقلية ذكورية، وإقصائهن وحرمانهن من حقوقهن.
وقد أبدت الحملة غضبها من موقف الحكومة سواءً بالتصويت السريع على القانون أو التعديل الذي حصل عليه، وأبرزت عدداً من النقاط، للإطلاع عليها كاملة نرجو الولوج إلى الرابط التالي:
http://lkdg.org/ar/node/6691