أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي، إطلاق الخط الساخن للوزارة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين والاطلاع على مطالبهم الاجتماعية على الرقم 1714.
وأشار الى أن "الهدف من إطلاق الخط الساخن يعود الى أن الكثير من المطالبات والمناشدات والحاجات الاجتماعية، لم يتسنَ للكثير من المواطنين الإبلاغ عنها أو لفت النظر اليها"، كاشفاً عن "أن عدداً من الموظفين سيعملون على تلقي الشكاوى بشكل دائم ويومي من الصباح الباكر حتى الساعة العاشرة ليلاً وستعمد الى تحويل الشكاوى والمراجعات الى مكتب الوزير الذي سيقوم بدوره بتحويلها الى الدوائر المعنية".
ولفت الى "أن الحافز الأول لإطلاق هذا الخط هو مسألة حقوق المعوقين والذين يعانون من مشاكل في موضوع الاستشفاء"، داعياً "الى الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن"، مبدياً استعداده لمتابعة الأمر حتى يتم تحقيقه بشكل كامل".
وأضاف: "إن المحفز الآخر لإطلاق الخط الساخن كان بسبب ما حصل مع الطفل في صيدا الأسبوع الفائت"، داعياً المواطنين اللبنانيين "الى إبلاغ وزارة الشؤون عن كل الحالات التي يجب تسليط الضوء عليها ومنع الانتهاكات والاعتداءات"، مؤكداً "أنه سوف يتم الحفاظ على خصوصية المتصلين عبر هذا الخط".
وأكد "أن وزارة الشؤون تطمح بأن تكون المرجعية لكل القضايا الاجتماعية في لبنان".
ورداً على سؤال عن إمكانية تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في لبنان، قال أبو فاعور: "موضوع المواطنين السوريين الذين وفدوا الى لبنان اضطرارياً" بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت في سوريا، هي قضية إنسانية وليست سياسية وبالتالي من واجب الدولة اللبنانية أن تقوم بما عليها تجاه هؤلاء المواطنين السوريين من دون أي اعتبار سياسي".
وأشار الى "أن آخر إحصاءات أجرتها المفوضية العليا للاجئين تشير الى وجود 3505 مواطن سوري في لبنان"، معتبراً أنه "من غير المفيد إنكار لاجئين سوريين في لبنان، والتصريحات التي تحاول إنكار هذا الأمر غير واقعية".
وأكد "أنه ليس لوزارة الشؤون الاجتماعية أي تفويض أو صلاحية في موضوع اللاجئين السوريين"، لافتاً الى "أن ما تقوم به الوزارة هو من باب الشعور بالمسؤولية ومن باب التحفز الطبيعي تجاه هكذا قضية إنسانية،" كاشفاً أنه يتدخل "من وقت الى آخر نتيجة مراجعات نواب المنطقة مع الهيئة العليا للإغاثة ومع رئاسة مجلس الوزراء من أجل معالجة بعض القضايا".
وتمنى "ان تتطور الأمور في سوريا باتجاه الاستقرار والإصلاح"، داعياً الدولة اللبنانية "الى أن تأخذ في الاعتبار إمكانية تطور الأمور سلباً في سوريا وأن يكون لديها خطة واضحة في هذا الشأن"، مؤكداً "التجاوب الكبير الذي أبداه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاه المراجعات التي نقلها ابو فاعور عن نواب المنطقة".
وأشار الى "أن ميقاتي تقدم بطلب منذ أسابيع عدة من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة العليا للإغاثة لكي تشمل منطقة البقاع، لأن هناك معلومات عن وجود عدد من النازحين في البقاع".
ودعا أبو فاعور "الدولة الى مقاربة موضوع اللاجئين السوريين من الناحية الإنسانية بعيداً عن أي خلفية سياسية".
حقوق الطفل في مناطق النزاع
وكان أبو فاعور رعى أول من أمس مؤتمرا بعنوان "دور البرمجة المبنية على حقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الواقعة تحت تأثير النزاعات"، في حضور ممثلين عن الهيئات المدنية العربية والأجنبية، وذلك في فندق "كراون بلازا"- الحمرا.
عرضت خلال المؤتمر نتائج دراسة اقليمية أجرتها المنظمة السويدية لرعاية الأطفال بتمويل من البنك الدولي بهدف معرفة فائدة البرمجة بناء على حقوق الطفل وتأثيرها على حياة الأطفال تبعاً للمعاهدة الأممية لحقوق الطفل، التي وقّعت عليها الدول كافة، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية والصومال.
وتحدث أبو فاعور عن النزاع المسلح الذي شهده لبنان وعن ترافق نمو الأطفال مع شعور بخطر الاعتداءات الإسرائيلية، وقال: "إن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم واجب وطني وشرط ضروري لتنمية مجتمعية متوازنة مستدامة، وذلك عبر استباق الأخطار من خلال خطة عمل وجهوزية واستعداد يقي الأطفال مخاطر التعرض للإهمال وسوء المعاملة والعنف".
وأعلنت مديرة إدارة الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية منى كامل أنه سيتم عقد لقاء لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في بيروت بعد أسبوعين، يتعلق بالطفولة وحمايتها".
وكشفت ثائرة شعبان عن "مؤتمر للمجلس الأعلى للطفولة العرب في نيسان/ أبريل 2012 المقبل في لبنان، بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني".
وقدم مسؤول التنمية في البنك الدولي كولن سكوت لمحة عن الدراسة التي أجريت، والتي تضمنت عناوين حول تقليص مخاطر النزاعات، مؤكداً "اهتمام البنك الدولي ومساهماته في تقديم المساعدات لايجاد الحلول، لا سيما في ظل هشاشة منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على التنمية الاجتماعية وفي ظل ما تحتويه من تدخل دولي وموارد نفطية، الى النزاع العربي الإسرائيلي وقضايا التهجير والهجرة والنزوح وارتفاع نسبة البطالة".
ثم عرضت المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة غوث الأطفال السويدية سانا جونسون، أنشطة المنظمة في المنطقة التي تستند الى آلية عمل اتفاقية حقوق الإنسان، متحدثة عن "النسيج السياسي المعقد في لبنان جراء وجود اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين فيه