تضاهي بطالة المعوقين في لبنان بطالة الأشخاص غير المعوقين ما يجعل ضرورة تحقيق الدمج الاقتصادي وتكافؤ الفرص حاجة ملحة انطلاقاً من أنها الطريق نحو العدالة الاجتماعية.
حجز وظائف للأشخاص المعوقين بنسبة 3 في المئة في القطاعين العام والخاص يكفلها القانون 220/2000 الخاص بهؤلاء الأشخاص الذين بات بإمكانهم أن يحظوا بها من خلال "مشروع المركز الوطني لدعم توظيف الأشخاص المعوقين في لبنان" الهادف الى تعزيز الدمج عبر تنمية القدرات والمهارات الوظيفية للمعوقين وتوجيههم لدخول سوق العمل ونشر ثقافة التنوع والدمج في المجتمع، بالإضافة الى توفير الخدمات الاستشارية والتقنية لأرباب العمل لتمكينهم من اعتماد معايير الدمج داخل مؤسساتهم.
المشروع الذي ينفذه "اتحاد المقعدين اللبنانيين" مع "وزارة الشؤون الاجتماعية" سيتيح للمعوقين عبر المركز الذي يتخذ مقراً له في كورنيش المزرعة مقابل السفارة الروسية فرصة توجيههم وتحضيرهم للعمل ومطابقة الوظائف بين قدراتهم ومتطلبات المؤسسات.
إطلاق المشروع تم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ووزير الإعلام وليد الداعوق ورئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني ورئيس الغرفة محمد شقير والمديرة العامة للبرامج في اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس وشخصيات.
واعتبر شقير "أن الواجب الإنساني يحتّم علينا القيام بكل ما في وسعنا لإشراك تلك الشريحة في المجتمع واستيعاب طاقاتها من أجل المساهمة في نهضة الاقتصاد"، لافتاً الى أن هذا الموضوع "يجب ألا يخضع فقط للجمعيات الخيرية والمؤسسات وللنوايا الطيبة بل المطلوب أكثر من ذلك".
وأبدى شقير دعمه لأي حملة تجريها الدولة لضمان حقوق الأشخاص المعوقين، وشدد على "ضرورة تحديث القوانين وسنّ تشريعات جديدة"، كما دعا "المؤسسات اللبنانية والنقابات لإيلاء موضوع المعوقين الأهمية من خلال فرض شروط على المباني والطرق وأماكن العمل تسهيلاً لانتقالهم وعملهم، والبلديات الى أن تأخذ في الاعتبار حاجاتهم حين تقوم بتنظيم الطرق والأرصفة".
واعتبرت اللقيس أن "المشروع يساهم في بناء شراكة فعالة بين مجتمع الأعمال والقطاعين العام والمدني نحو مجتمع دامج يشمل الجميع ويستثمر بالطاقات الكاملة وغير المكتشفة، كما وأن فعالية شراكة المجتمع تردم الهوة وتعالج الثغرات". و اعتبرت أن المشروع في ظل الأوضاع الراهنة السائدة في البلاد، يعطينا الأمل بأننا بالإرادة الطيبة نستطيع بناء المستقبل الأمثل والمضي معاً في رحلة التنافس الإيجابي نحو ازدهار تحققه اتفاقات ثنائية وجماعية، تشمل تبادل المعرفة والمعلومات، وبناء بيئة خالية من العوائق، وتنمية القدرات، وتطوير الأدوات، والإعلانات المروجة للسياسات الدامجة والربحية، وتوفير فرص العمل".
ودعت الى المشاركة في احتفالية "الدمج حقنا"، التي تجري فعالياتها في قصر الأونيسكو في 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لمناسبة يوم الإعاقة العالمي، تحت عنوان "إقرار لبنان للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين".
وأوضح أبو فاعور أن "الانتقاص من حقوق المعوقين هو نقص في إنسانية المجتمع، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها تجاههم عبر منظومة حقوق وواجبات مكرسة لا تخضع للتغيير السياسي ولمزاجية المسؤولين". وشدد على أن "القانون 220 لن يبقى حبراً على ورق، بل يجب أن يطبق"، متعهداً بالعمل على تحقيق ذلك.
وأشار الى أن "فرصة العمل تشكل حاجة أساسية للمعوقين وأن أهمية المركز تكون في أن مهمته هي الملاءمة والمواءمة بين المعوق والمؤسسات ولن يكون منافساً للمؤسسة الوطنية للاستخدام". وشدد على "ضرورة رفع الظلم عن المعوقين"، لافتاً الى أنه "سيتم في اليوم العالمي للمعوق إعلان المرسوم التطبيقي لمعايير مواصفات البناء الذي يشكل خطوة في مجال تأمين حقوق وكرامة المعوقين".
بعد ذلك، عرّفت منسقة المشروع في بيروت ضحى يحفوفي بالمشروع وأهدافه، وأشارت الى أن استراتيجية العمل تقضي بالتعاون مع كل المعنيين من وزارات ومؤسسات. وأوضحت أنه سيتم إطلاق "لايبل التنوع" وهو بمثابة شهادة بالشراكة مع شركة "أس جي أس" والذي سيمنح للشركات المطبقة للمعايير والشروط الدامجة.