أعلن وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور قرار الوزارة سحب الترخيص من إحدى جمعيات رعاية المعوقين "لأنها لا تستوفي شروط المحافظة على حياة الأولاد وسلامتهم فيها".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، إثر اجتماعه مع وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومكتب التنسيق الوطني وعدد من المؤسسات المعنية في رعاية المعوقين: "منذ تسلمي وزارة الشؤون الاجتماعية، أعلنا مع مؤسسات المعوقين ومؤسسات الرعاية، إننا سنسير في خطين متوازيين: تعزيز هذه المؤسسات من خلال دعمها ماليا، وتنقية عمل هذه المؤسسات وغربلتها من أجل حمايتها من خلال المحافظة على الأجدر والأنزه منها".
ولفت الى ان "هناك مؤسسات كثيرة على شفير القفل، وهناك كثير من أصحاب الإعاقات، مهددون بأن يصبحوا في الشارع إذا لم تقم الدولة بواجباتها".
ولفت الى ان "هناك آلية رقابة معتمدة عبر الوزارة لمراقبة المؤسسات وانه تم استكمال قسم كبير من الكادر الإداري، خصوصا في مصلحة المعوقين وبدأت إجراءات في هذا الأمر".
وأشار الى انه "تمت أربع زيارات الى المؤسسة التي اقفلت، من ضمنها زيارات لمحققين اجتماعيين فثبت في كل التقارير انها لا تستحق أن يستمر العقد معها ليوم واحد".
وأوضح انه "تم نقل الأولاد الى مؤسسة أخرى وهي مؤسسة الكفاءات التي أبدت موافقتها على استقبالهم على رغم وضعها المالي، نتيجة الأعباء الإضافية وعدم قيام الدولة بالواجب تجاهها، وانه بعد نقل الأولاد بقي خمسة منهم"، كاشفا انه "تم إبلاغ أهاليهم"، ومعلنا انه رفع مسؤوليته عن هذا الأمر كوزير للشؤون الإجتماعية، وقال إن "قسما من هؤلاء الأهل لم يحضروا الى الوزارة على الرغم من الاتصال بهم مرات عدة". وحذرهم من انهم "في حال لم يأخذوا أولادهم فإنه سيقوم بإبلاغ السلطات القضائية المتخصصة بهذا الأمر"، مؤكدا ان "إلغاء العقد كان بهدف المحافظة على سلامة هؤلاء الأولاد".
وأكد ان "هذا الموضوع سيستكمل"، داعيا المؤسسات التي لا تستوفي الشروط الى "عدم طلب الأموال من وزارة الشؤون كي تصرفها في أماكن يجب ألا تصرف فيها أو أن تساير على حساب حاجات وسلامة ومستقبل أصحاب الإعاقات"، داعيا الى "عدم إثارة الموضوع كي لا يضطر الى كشف التقارير بشكل تفصيلي والتي إذا ما كشفت فهي ستصدم الكثير من اللبنانيين لما تتضمنه من قضايا خطيرة".
وكان ابو فاعور اجتمع مع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي، واعلن ان "مجلس الوزراء أقر في جلسته سلة التقديمات العائدة الى مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا".