ركز المؤتمر الدولي للتعليم العالي (2011HEIC) الذي تنظمه الجامعة الحديثة للادارة والعلوم (MUBS) على أهمية النهوض بمستقبل التعليم العالي من خلال توفير البرامج التي تتناسب مع متطلبات الجودة والمعايير الأكاديمية المتطورة والاهتمام بقضايا اساسية كالحوكمة والقيادة والتعليم المستمر وخدمة المجتمع والشراكة مع قطاعات الانتاج.
افتتح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، في فندق كراون بلازا، الحمرا، برعاية وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ممثلا بمدير عام التعليم العالي احمد الجمال وبمشاركة رئيس الجمعية الأوروبية للجودة في التعليم العالي آشيم أوباخ وأمين عام اتحاد الجامعات العربية سلطان ابو عرابي ورئيس مجلس امناء الجامعة حاتم علامي وعدد من الباحثين الدوليين وخبراء التعليم العالي.
ترحيب من عبير أبو دياب، فكلمة لمنسق عام المؤتمر باسم القيسي الذي أكد ان "التعليم العالي اصبح محركاً رئيسياً للتنافس الاقتصادي في ظل الاقتصاد العالمي المدفوع بالمعرفة، ما يتطلب تنويع القطاع وتحديد الأولويات والاستراتيجيات للاستجابة للحاجات".
ورأى في المؤتمر "فرصة لمناقشة المستجدات والابتكارات الحديثة والتحديات وتبادل الخبرات في سبيل النهوض بمستقبل التعليم العالي في عصر التنافس المعولم".
وشدد علامي على "أهمية اعادة الاعتبار للعلاقة المنشودة بين التعليم العالي ومتطلبات التطوير والاصلاح والتنمية المستدامة، ومواكبة الأنماط العصرية للتعليم العالي في اطار الجودة والحرية الأكاديمية والشراكة والحراك الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع". وركز على "ضرورة توفير البرامج التي تتناسب مع متطلبات الجودة من خلال مراعاة المعايير الأكاديمية المتطورة".
والقى الجمال كلمة دياب، فأكد ان "التزايد الملحوظ في اعداد مؤسسات التعليم العالي يدفعنا للبحث عن أطر للتعاون حفاظاً على حقوق الطلبة والهيئات التعليمية والفنية، لا سيما ان هذا التزايد لم يترافق مع وضع أطر قانونية تتضمن المواءمة بين سياسات وتوجهات مؤسسات التعليم العالي والدور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لهذه المؤسسات".
واعتبر ان "الوزارة تواجه اليوم تحديات مختلفة لعل أهمها كيفية المحافظة على حرية التعليم والحرية الأكاديمية التي تفرض عدم التدخل في شؤون هذه المؤسسات من جهة، والمحافظة على حق الهيئة التعليمية وحقوق المعنيين بهذا القطاع من طلبة أهل وارباب عمل من جهة أخرى. وبالتالي ما هي الضمانة لكي توفر مؤسسات التعليم العالي برامج ومناهج تعليمية تتلاءم وحاجات المجتمع وسوق العمل".
وتساءل عن "كيفية التعامل مع طرائق واساليب التعليم الحديثة في التعليم العالي التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة والتطور في شبكة المعلومات، وما هوالموقف الذي يستحسن اتخاذه بشأن طرائق التعليم الجديدة (كالتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد او بواسطة المراسلة).
وقال: "لقد عملنا لوضع قانون جديد للتعليم العالي يحافظ على المسلمات الاساسية في الدستور وهي حرية التعليم والحرية الأكاديمية. كما وضعنا مشروع قانون لضمان الجودة في التعليم العالي يأخذ بالاعتبار التوجهات العالمية والعربية، وبذلك نلتزم بتأمين مخرجات للتعليم تتوافق مع متطلبات العصر