الخازن: مشروع قانون التعليم العالي يُدرس على نار هادئة في فرعية اللجان

اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن ان "التعليم العالي في لبنان يعاني معاناة عالية الوتيرة، اذ لا يعطى الاهمية المطلوبة"، لافتا لاى ان "هناك ملفات عدة تم فتحها ومعالجتها خلال العشرين سنة الفائتة، الا موضوع التعليم العالي"، مضيفا اما ان "يبقى القانون المعمول به هو قانون 1961 فهذا امر معيب في بلد يتوق الى ان يكون جامعة العالم العربي". وأسف في حديث لـ"النهار" للوضع الحالي للبنان مقارنة بما كان عليه قبل الحرب حين كان متقدما على غيره من دول العالم الثالث وليس الدول العربية وحسب، في ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد "كان طلاب الدول المجاورة من ايران وافغانستان واليونان وتركيا وباكستان، اضافة الى سوريا وفلسطين والاردن يقصدون جامعاته"، مؤكدا أن "مرحلة ما بعد الحرب شهدت "حالة فوضى عارمة وتأسيس جامعات ومعاهد غير مرخص لها وبشكل غير مدروس. مما ادى الى مشكلة حقيقية جوهرها هو التخمة في عدد المؤسسات الجامعية والفروع المناطقية".
وشدد على اننا "في لجنة التربية بدأنا درس مشروع قانون التعليم العالي الذي يرافقه ايضا مشروع قانون ضمان الجودة، وهما مترابطان عضويا"، واصفا المشروع بـ"الجيد مع بعض الثغر مقراً بالتأخير الذي حصل في دراسته وهو يدرس على نار هادئة بفرعية اللجان"، ملاحظا ان "القانون يفتح بابا للكليات الجامعية او المعاهد لان تصبح جامعات اذا استوفت الشروط في مرحلة لاحقة، وهذا امر غير مقبول خصوصاً في ظل التخمة في الجامعات التي يعانيها البلد، فالجامعة لها وظيفتها والكلية الجامعية لها وظيفتها، ومن يريد تأسيس جامعة فليؤسسها منذ البداية ولتكن مستوفاة الشروط".