لفّت ظروف غامضة سحب مشروع احتساب المعاش التقاعدي من المجلس النيابي. رابطة الأساتذة المتفرغين تتريث في اتخاذ موقف سلبي من القرار بعد استيضاحهم رئيس الحكومة بشأن الأسباب، وتدعم ملف التفرغ ضمن آليات، بعد تعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة
فاتن الحاج

لماذا سحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشروع قانون تصفية الراتب التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية من الهيئة العامة للمجلس النيابي؟ لا أحد يعرف. وزير التربية حسان دياب لا يعرف أيضاً؛ فالرجل لم يكن في جو القرار، وقد فوجئ به خلال جلسة الهيئة العامة. أو هذا على الأقل ما أبلغه أمس لوفد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الذي استوضحه بشأن مشروع تعمل عليه الرابطة منذ 10 سنوات. أكثر من ذلك، فالوزير شارك في إقراره بصيغته النهائية في اللجان النيابية، فـ«شو عدا ما بدا؟».
دياب اقترح على وفد الرابطة لقاء رئيس الحكومة، وهناك إمكان لإعادة المشروع إلى المجلس النيابي إذا لم يطرأ عليه أي تعديل.
إلى ذلك، حلّ ملف التفرغ مادة دسمة على طاولة اللقاء بين الوزير والرابطة وكان التأكيد لأحقية مطلب المتعاقدين بالساعة الذين كانوا، في المناسبة، يعتصمون خارج حرم وزارة التربية. واتُّفق على بت الملف ضمن آليات بعد تعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة.
دياب اجتمع أيضاً مع رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، وكانت جولة أفق موسعة شملت كل القضايا، وخصوصاً وضع المتعاقدين. وقال السيد حسين إنّ هناك ورشة متكاملة تطاول تكوين مجلس الجامعة، وإعادة النظر ببعض التشريعات التي تنظم أعمال الجامعة، وخطة لانتظام العام الدراسي، والتعويض عما فات بسبب الإضراب الأخير للأساتذة.
أما رئيس الرابطة د. شربل كفوري، فلفت بعد لقاء الوزير إلى أنّنا «شرحنا أهمية مشروع قانون احتساب المعاش التقاعدي الذي جاء ثمرة نضال طويل وليس له علاقة بسلسلة الرتب والرواتب، ونحن نرفض معادلة ما يعطى بيد يؤخذ باليد الأخرى». وقال كفوري إننا «سنكتفي بالاستياء الذي سبق أن أعلناه، ولن نتخذ موقفاً سلبياً؛ إذ لم يتبين لنا حتى الآن سوء النية، أي أننا سنعض على الجرح بانتظار عودة رئيس الحكومة من السفر وانتهاء عطلة عيد الأضحى لنستوضح ما حصل فعلاً».
على صعيد آخر، وعد دياب الرابطة بإنجاز مرسوم إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي بعد العيد مباشرة، وذلك بالتنسيق مع الرابطة.
وفي قضية المتعاقدين، نقل كفوري عن الوزير اقتناعه بأحقية التفرغ وأنّه أبلغ ذلك المتعاقدين في اجتماعات سابقة وهو يعالج الملف مع رئيس الجامعة، واعداً بعدم التأخر في تأليف مجلس الجامعة. من جهته، أعلن رئيس الهيئة أنّه اتصل برئيس الجامعة وطلب منه تأليف لجنة لتحديد الحاجات بأسرع وقت «والملف تحمله الرابطة التي هي السلطة المطلبية، لكن من منطلق الحاجة والكفاءة وبعيداً عن التسييس والشعبوية». بعدها خرج عضوا الهيئة التنفيذية د. حسن زين الدين ود. ناجي عبد الله إلى المعتصمين ليقولا لهم إنّ الرابطة تدعم مطلبهم بالتفرغ، شرط أن يمر بالأطر الأكاديمية.
في الخارج، كان المتعاقدون يوجهون رسالة إلى وزير التربية يذكرونه فيها بتصريحاته حين قال إنّ «ملف التفرغ هو من الأولويات»، فيما لم يحصل أي تقدم يذكر في القضية من جانب جميع المعنيين من دون استثناء. وطالب المعتصمون الوزير بعدم ربط ملف التفرغ بتعيين عمداء جدد وتأليف مجلس الجامعة والتوافق مع رئيس الجامعة كي يبت القضية في أقرب وقت ممكن. وطلب المتعاقدون إعطاءهم ضمانات باعتماد النصاب المتعارف عليه سابقاً من أجل التفرغ، لا النصاب الجديد الذي سيُعتمَد للمتفرغين الحاليين؛ لأن هذه المسألة ستسبب فقدان النصاب لعدد كبير من المتعاقدين. وكان اعتراض من الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة والمتعاقدين في الجامعة على مذكرة رئيس الجامعة التي قضت بإعطائهم 160 ساعة، ما سيقطع عليهم الأمل بالتفرغ مستقبلاً في الجامعة.
بعد الاعتصام، التقت لجنة المتعاقدين مستشار وزير التربية غسان شكرون الذي أكد، بحسب بيان اللجنة، أنّ موقف الوزير إيجابي جداً «ولا يوجد أي ربط لملف التفرغ بتعيين عمداء جدد أو بتأليف مجلس الجامعة». وأخذت اللجنة موعداً من وزير التربية، الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 15 الجاري