تابع مجلس التعليم العالي اجتماعاته لليوم الثاني على التوالي أمس، ورأس وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب اجتماع المجلس في حضور الأعضاء ودرس ملفات المؤسسات وطلباتها واتخذ في شأنها المقررات المناسبة .
ونبه المجلس مؤسسات التعليم العالي كافة من مغبة مباشرة التدريس في أي كلية أو اختصاص مرخص قبل الحصول على الإذن بمباشرة التدريس من مجلس التعليم العالي، وذلك تحت طائلة تحميل المؤسسات المخالفة المسؤولية الكاملة عن الأضرار اللاحقة بالطلاب نتيجة بدء التدريس من دون الحصول على الإذن بالتدريس .
كذلك شدد الوزير دياب على الطلاب والأهالي ضرورة مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة والمديرية العامة للتعليم العالي WWW.HIGHER-EDU.GOV.LB للتحقق من حصول الجامعات والكليات والاختصاصات على التراخيص الرسمية وأذونات المباشرة بالتدريس والحصول على المعادلات قبل اتخاذ القرار بالتسجيل في أي مؤسسة للتعليم العالي الخاص .
وانتقل المجتمعون إلى دراسة الملفات النهائية للكشف الميداني على الفروع الجغرافية لمؤسسات التعليم العالي، ودققوا في التفاصيل، وخصوصاً لجهة الأساتذة والمختبرات والتفرغ، وقرر المجلس حصر مؤسسات التعليم العالي بخمسة مراكز كحد أقصى من ضمنها المركز الرئيسي للمؤسسة شرط أن تكون هذه الفروع مستوفية الشروط، وإعطاء هذه المؤسسات مهلة سنة ونصف السنة تنتهي في نهاية تموز 2013. على أن لا تتكرر الاختصاصات عينها في أحرام الجامعة الواقعة في المنطقة نفسها وفق التوزيع الجغرافي الذي وضعه مجلس التعليم العالي وذلك بحسب الترتيب الآتي: بيروت الكبرى، الشمال وعكار، جبل لبنان، الجنوب والنبطية، والبقاع بكامله بما فيه بعلبك الهرمل .