«القرار 2656 لتنظيم المعهد العالي للدكتوراه يخالف قوانين الجامعة الوطنية ويخالف نظام LMD»، شعارٌ رفعه طلاب الماستر (M2) عنواناً لتحركهم الرافض لـ«التطبيق المُنزل» عليهم من فوق بدلاً من أن يبدأ من القاعدة.. بحيث بوشر بتطبيق النظام الجديد على طلاب الماستر والدكتوراه، من دون أن يطبق على مرحلة الإجازة، وبقي معهد العلوم الاجتماعية وحيداً بين كليات الجامعة اللبنانية الذي لم يبدأ بتطبيق المناهج الجديدة LMD.
واعتبر طلاب المعهد في اعتصامهم ظهر أمس، أن فـرض مباراة دخول إلى شــهادة الدكتـوراه من جهة، وتقسـيمها إلى سـنة تحـضيريَّة، هي «بـدعة تنتهي بامتحــان يُحـدِّد مصير الطالب لجهـة المتـابعة أو عدمها»، وسـنتين لإعـداد الأطروحة من جهة ثانية، يقع في «باب التعـسف والغـبن لأنه لا يستند إلى القوانين النـاظِمة للجامعة اللبنانية ويُخالف بشكل واضح أحكام النظام الأكاديمي الأوروبي LMD».
واعتبروا أن «الـذيـن فــرضــوا هـــذه المعايير التعسـفـية يدَّعـون الحِـرص عـلى تطـبيـق نظـــــام الـ«LMD»، وهم في الحقيقة قد شــوّهـوا مَنطِـقه ومسـخـُوا مَضمونـَه واتـَّخذوا منه غِـطاء للمـركَـزة والتحكـّم والتصـفـيَة».
وقد شكل الأمس بداية تحرك مشترك لطلاب الدبلوم (الماستر) والدكتوراه، استهلّ أمس بالإضراب والاعتصام، على أن يستكمل اليوم بمقاطعة الامتحانات الخطيَّة لطلاب الدكتوراه - السنة التحضيريَّة، ويتابع في الامتحانات الشفهيَّة لطلاب الدكتوراه - السنة التحضيـرية يوم الأربعاء المقبل، وصولاً إلى يوم مباراة الدخول إلى شهادة الدكتوراه اللبنانية للعام الجامعي 2011/2012.
ولم تنفع محاولات كل من الدكتورين علي رمال وأنطوان صياح على مدى نحو ساعتين، في ثني الطلاب عن موقفهم من القرار لاقتناعهم بأنه مخالف للقوانين، علماً أن القرار يفيد بتحديد عدد الأرصدة لشهادة الدكتوراه في المعهد والذي تتكون شهادته من 180 رصيداً، تتوزع كالتالي: 40 رصيدا في السنة الأولى، و40 رصيدا في السنة الثانية، ومئة رصيد في الثالثة.
وأكدا أن شروط المعهد واضحة، فإما أن يوافق عليها الطالب أو لا. وسألا: «كيف قبل الطلاب بهذه الشروط عندما تقدموا للمباريات في العام الماضي، وكيف شاركوا وسلّموا أوراقهم للمناقشة؟». كما سألا: «هل الإضراب هو وسيلة ضغط للتنجيح من دون أي امتحان؟».
واستغرب الطلاب، ومنهم الطالبة ملاك، بدعة رفع علامات النجاح من 12 على عشرين الى 14، ورفع الماستر من سنتين الى ثلاث، وإجراء امتحان دخول. ووصف يوسف ما يجري بأنه «تصفية للطلاب بعدما كان قد نجح العام الماضي نحو 150 طالبا، والعام الحالي يريدون إنقاص العدد الى النصف». ووصف امتحان الدخول في السنة التحضيرية والصفوف الإلزامية وامتحان آخر السنة بـ«البدعة».
وفي المقابل، كان لعميد المعهد إبراهيم محسن وجهة نظر مختلفة، فسجل عتبه على «أولادنا الطلاب»، كما سجّل «عتب رئيس الجامعة لنشر البيانات التي تسيء الى الجامعة الوطنية، من خلال المطالبة برفض الامتحانات والبرامج والمعدلات..». وقال لـ«السفير»: «منذ سنة، ونحن نحضر برنامجاً وشارك فيه الطلاب، وحضروا المحاضرات، وقدموا الأوراق البحثية، وعليهم ان يتقدموا غداً (اليوم) بمادتين من أصل خمس محاضرات، فهل تستأهل هاتان المادتان كل هذه الضجة؟».
ونفى أن تكون إدارة المعهد قد زادت سنوات الماستر الى ثلاث، وقال إن «امتحان الدخول مطبّق في مختلف الكليات، ولا يمكن القبول بكل من يتقدّم الى المعهد». وحول السنة التحضيرية ومن ثم إعداد أطروحة بسنتين، أوضح أنها تأتي «لأن المستويات متدنية، ونريد لطلابنا أن يكونوا مبدعين، ورفع مستوى من لم تسمح له الظروف، من خلال نظام فتح المسارات المطبق في المعهد، والذي يوسّع ثقافة الطلاب».
وقال: «نضع طلاب معهد العلوم الاجتماعية في العناية الفائقة، وحدهم دون سواهم في المعهد الذي يضم طلاب الشهادات العليا لكليات، الفنون، والآداب، والتربية والإعلام، بحيث يدخلون الى الماستر وأيضاً الى الدكتوراه بمعدل 12 على عشرين، لأن نظام LMD لم يطبق في مرحلة الإجازة». وتستغرب ما يطالب به الطلاب لجهة العودة الى النظام القديم والقفز من الإجازة الى الدبلوم والى الدكتوراه، «وفي المقابل، يريدون شهادة دولية معترفاً بها أوروبياً!».
وأكد محسن أن «كل من يغيب عن الامتحانات الخطية اليوم السبت سيخسر المقرر»، وتمنى «ألا يعرقل من دعا الى مقاطعة الامتحان منع زملائهم الـ 135 من التقدم لهذه الامتحانات».
أسئلة عديدة يطرحها الطلاب، خوفاً على مصيرهم، مع المطالبة بتطبيق نظام LMD كما هو مطبق في فرنسا، من خلال إنجاز الماستر بسنتين، والقبول بملف مشروع مذكرة بحث ولحاملي الإجازة، وإلغاء السنة التحضيرية، والصفوف الإلزامية و... ولكن، يبقى السؤال: هل سيتمكن الطلاب من تحقيق ما يصبون إليه، أم أنهم سيرضخون في النهاية، كما في العام الماضي، لقرارات الإدارة؟