لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون الى "ان المستشفيات تعاني ازمة مالية خطيرة، اذ تراجعت قدرتها على توفير الدواء للمريض وتسديد اجور العاملين فيها، مما ادى الى تفاوت كبير بين ما يسمعه المواطن من وعود وما تستطيع المستشفيات ان تقدمه له"، مؤكدا "ان المستشفيات مضطرة في حال عدم تصحيح التعرفات الى تقليص خدماتها على نطاق واسع لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل هذه الشروط، وستعلن في مدة لا تتجاوز الشهر آلية تنفيذ هذا القرار".
وقال "ان الدولة تتعاقد مع المستشفيات الخاصة التي توفر نحو 85% من الخدمات في مقابل 15% للمستشفيات الحكومية. واذ كنا نأمل في ان تكون هذه العقود عادلة، نراها تفرض تعرفات هي دون الكلفة الحقيقية وتتأخر اعواما في تسديد المستحقات مما استنزف قدرات المستشفيات ودفعها الى شفير الهاوية".
واضاف "وفق التجربة، فان هذه الطريقة الفوقية المتبعة في التعامل مع المستشفيات لم تحل المشكلة، ولا يمكن ان تكون بديلا عن رسم سياسة صحية متكاملة، اذ ان المستشفيات الخاصة يعمل فيها 25 الف موظف واكثر من 5 آلاف طبيب، وتتعامل مع مؤسسات كثيرة توفر اكثر من 100 الف فرصة عمل. علما ان الرساميل الموظفة في المستشفيات تتجاوز الـ 4 مليارات دولار".
وعن تعرفات الخدمات الاستشفائية وضرورة تصحيحها، لفت هارون الى قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2009/3/12 القاضي بتوحيد التعرفات والذي لم يطبق الا جزئيا، رغم انه يعتمد على دراسة قديمة وضعتها وزارة الصحة عام 1998 بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا الى ان "الضمان الاجتماعي لا يزال يعتمد التعرفات عينها مع المستشفيات منذ 1995، اذ كان الحد الادنى للاجور 200 الف ليرة من دون بدل نقل، وهو مرشح راهنا الى ان يصبح 700 الف، وبدل نقل 10 آلاف ليرة يوميا".
واعلن هارون توصيات اتخذتها الجمعية العمومية للنقابة في 31 تشرين الاول الماضي، ابرزها "ان المستشفيات تؤكد احقية تعديل الاجور للعاملين فيها كونها لا تتناسب مع المسؤوليات والمخاطر التي يتعرضون لها، وان هذه الاجور متدنية على نحو غير مقبول مقارنة بالعاملين في قطاعات اخرى. كذلك ليس في مقدور المستشفيات، وتاليا لن تعمد الى تطبيق اي زيادة للرواتب والاجور ما لم تصحح التعرفات وبمفعول يتلازم مع تاريخ بدء العمل بأي قرار زيادة اجور".