نشرت "السفير" تحقيقاً حول الجمعيات الرعائية في لبنان، كاشفة أن حصتها تبلغ نسبه 70% من مجموع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي موزعة على جمعيات تنتمي إلى طوائف مختلفة، مضيفة ان حصة البعض منها تصل إلى 12 مليار ليرة في السنة، في وقت ليس بمستطاع مفتشٌ واحد من وزارة الشؤون، من الدخول إلى العديد من تلك المؤسسات للوقوف على نوعية الخدمات التي تقدمها، بمساهمة الوزارة.
وقد تطرق التحقيق أيضاً إلى "جمعيات العقود المشتركة" التي تصل حصتها من موازنة وزارة الشؤون إلى تسعة مليارات ليرة لبنانية في العام، واصفاً العلاقة بين الطرفين بأنها تشهد مداً وجزراً. والجدير ذكره أن العقد المشترك ينص على تمويل “الشؤون” المشروع بنسبة 70 % نقداً من قيمته، فيما تساهم الجمعية عينياً بالنسبة المتبقية، أي 30 %، لكنه يبرر أن الجمعيات لم تقبض قيمة عقودها المشتركة منذ العام 2006، فيما تقتصر دفعات الوزارة، طوال ست سنوات، على رواتب العاملين في المشاريع، والبالغ عددهم حوالي أربعمائة موظف/ة، وفق ما أكد رئيس "الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية" ورئيس جمعية تنظيم الأسرة توفيق عسيران.
ويؤكد عسيران عدم وجوب حجب حقوق ومستحقات جمعيات لها دورها في مساندة المجتمع، وفي خلق التكامل مع الدولة في دعم الفئات المهمشة، بحجة وجود جمعية وهمية أو غير فاعلة، هنا أو هناك. ويتبين من التدقيق في نوعية المشاريع التي تنفذها الجمعيات بموجب العقود المشتركة مع وزارة الشؤون، وجود 147 مركزاً صحياً واجتماعياً في كل لبنان، (بينها 58مركزاً في جبل لبنان و27 في الشمال و21 في الجنوب و10 في النبطية و18 في البقاع وبعلبك الهرمل)، بينما تشير المعطيات الإحصائية إلى عدم قدرة نسبة 50% من اللبنانيين على النفاذ إلى الخدمات الصحية، الأمر الذي يطرح سؤالاً جدياً حول مدى فعالية بعض هذه المشاريع وجديتها، وحول الجهة المسؤولة عن عدم مراقبة آليات التنفيذ.
وتوقف عسيران عند معايير جودة الخدمات التي أقرّت في العام 2011، ليشير إلى أن «الوزير سليم الصايغ حذف السلبيات المتعلقة بأداء الوزارة، وأبقى على تلك التي تخص الجمعيات، مرحباً بالمعايير التي وضعت شرط أن تساهم الوزارة بحصتها من توفير البيئة المناسبة لتطبيقها، مضيفاً انه لا يمكن لجمعية أن توظف عناصر شابة وفاعلة في ظل قرار منع التوظيف، كما لا يمكنها العمل على الانترنت بينما الوزارة ترفض دفع كلفة الاشتراك فيها.(السفير 14 كانون الاول2011)