سار الآلاف أمس في تظاهرة «هيئة التنسيق النقابية» المركزية، رافعين الصوت ضد سياسة تصحيح الأجور التي تعتمدها الحكومة. ولكن، بدا لافتاً غياب القوى السياسية والحزبية، عن التظاهرة المركزية بعدما ملأت فضاء الأسبوع المنصرم ببيانات التأييد والدعم لتحرك الهيئة الرافض لقرار الحكومة تصحيح الأجور، باعتباره قراراً «مذلاً ومهيناً». ورفع المتظاهرون، الذين أتوا من كل المناطق والمحافظات اللبنانية، لافتات نددت بقرار تصحيح الأجور وطالبت بـ«إعادة تصحيحه على أسس عادلة وفقاً لما طرح سابقا»، وأبرز ما كتب عليها: «أين بدل النقل على أساس 2 في المئة من أساس الراتب؟»، و«نريد حقّنا كاملاً في تصحيح الرواتب والأجور»، و«من يمضي عشرات السنين في تربية الأجيال لبناء الوطن، يستحق بجدارة حياة كريمة في تقاعده».
وفي السياق نفسه، إلتزمت جميع المدارس الرسمية وأغلب المدارس الخاصة في لبنان بقرار الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، وهو ما أكده رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، الذي شرح أهمية التحرك "الذي يعكس انتفاضة لكرامة الأساتذة ولكرامة الشعب اللبناني". من جهته، نوّه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت، بالتوجه الجديد الذي يعرضه نقيب المعلمين نعمة محفوض ويركز فيه على مطالبة المسؤولين بتوفير التقديمات الاجتماعية والصحية للشعب اللبناني، مؤيداً قوله أن توفير تقديمات صحية للمواطن هو خيار أفضل من تصحيح الأجور". (السفير 16 كانون الأول 2011)