نظّمت «المفكرة القانونية» مؤتمراً، على مدى يومين، تحت عنوان «القضاء وبعض الفئات المهمشة في لبنان»، والتي بحثت استناداً الى المعطيات المثبتة والدراسات، في «مدى وصول الفئات المهمشة في لبنان إلى ساحات القانون والقضاء، ومركزة على معرفة اذا ما قد تفتح المؤسسات القضائية أبوابها بصورة متساوية أمام الجميع، لا سيما أمام المجموعات والأفراد الأقل نفوذا ووصولاً إلى الموارد المادية والرمزية».
وقد ركّز المؤتمر على الاتفاقيات الدولية، وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبناه لبنان في مقدمة دستوره، كأدوات يمكن للقاضي استعمالها للإفادة من هامش الاجتهاد القانوني المعطى له، ولإصدار أحكام منصفة بحق الفئات المهمشة. وقد تطرق النقاش حول شخصية القاضي/ة ومدى ثقافته/ها الحقوقية المناصرة لقضايا المهمشين، ومدى استعداده/ها لأداء دور مميز، من دون مخالفة القانون. وأفسح المؤتمر أيضاً المساحة الكبرى للدراسات التي أنجزتها جمعيات ومنظمات مدنية حول الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا تخص اللاجئين والمثليين ومدمني المخدرات والعاملات في المنازل والنساء المعنفات، والعاملات في البغاء وذلك بهدف الإفادة من الوقائع، لوضع الأمور في نصابها. (السفير، الأخبار 19 كانون الأول 2011)