نظّمت «الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان» و«لجنة المرأة المعوقة في مؤسسة الشهيد أبو جهاد الوزير لتأهيل المعوقين» بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية مؤتمراً تحت عنوان «نحو غد جديد في ظل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وتناول المؤتمر، الذي يأتي ضمن «مشروع مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة»، من خلال أوراق عمل ومداخلات، «التحديات أمام النساء المعوقات» وموقعهن «في خطاب الحركات النسائية»، وإمكانيات التوجه نحو تأسيس «المنتدى اللبناني للنساء ذوات الإعاقة». وقد حضر جلسته الافتتاحية وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، والوزير السابق سليم الصايغ، وعقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري، إلى جانب قياديين في الأجهزة الأمنية؟! وممثلي جمعيات ومؤسسات الإعاقة اللبنانية والفلسطينية.
وأكد أبو فاعور في كلمته الإفتتاحية على أهمية البحث في حقوق النساء المعوقات اللواتي «يمثلن 38 بالمئة من حاملي بطاقة الإعاقة في لبنان، بينما يستفيد 42 بالمئة منهن من الخدمات الرعائية المتخصصة، و44 بالمئة من الخدمات المرافقة». وكشف ابو فاعور عن أن «الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ليست عالقة في أدراج المجلس النيابي، بل هي من ضمن 69 مشروع قانون مختلف عليها سياسياً». من جهتها، اعتبرت بري في كلمتها أن أبرز الإشكاليات في قضايا المرأة المعوقة تكمن في العادات والموروثات الاجتماعية تجاهها. وفي هذا السياق، تطرقت بري الى ظاهرة العنف ضدها، حيث تتعرض المرأة المعوقة للعنف ما بين 4 و10 أضعاف، أكثر من المرأة غير المعوقة، في وقت يساوي حجم العنف الموجه للأشخاص المعوقين ككل أربعة أضعاف العنف تجاه غيرهم. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 20 كانون الأول 2011)