تزامناً مع نشر تحقيق في "الأخبار" عن مستشفى الرئيس الهراوي تحت عنوان «مستشفى زحلة: التصنيف لا يحل أزمتيها المالية والإدارية»، والذي كشف أن لجنة حكومية كان من المقرر أن تزوره في 19 كانون الأول بهدف إعادة تصنيفه، علم أن لجنة التصنيف أجّلت زيارتها إلى المستشفى حتى 15 كانون الثاني من عام 2012. وقد لاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى الموظفين، من إداريين وممرضين وعمّال، الذين رأوا في تأجيل الزيارة إنجازاً كبيراً، آملين أن يكون ذلك ممهّداً لحل مشاكلهم المالية والعمل بجديّة لحلّ العقد التي كانت سبباً في تراجع الخدمات الصحية في المستشفى.
ونقلت "الأخبار" عن أحد الإداريين قوله أنه «ليس من الصعب على المستشفى أو على طاقمها الإداري والطبي تقديم الخدمات على أكمل وجه، إذا أمّنت وزارة الصحة كل ما يجب عليها، إلاّ أن استمرار الوزارة في سياستها الاستشفائية في القطاع العام وتجاه المستشفيات الحكومية، وعملها بمبدأ إبقاء التقديمات بالقطّارة، أمر يصب في خدمة المستشفيات الخاصة على حساب الحكومية». (الأخبار 19 و21 كانون الأول 2011)